ثبوت اللقاء شرط للأصحية لا لمطلق الصحة عند البخاري نفسه.

قال رحمة الله عليه:

كنت وقفت على قول لبعضهم في شروح المصطلح أن شرط اللقاء عند البخاري إنما هو في صحيحه فقط وكنت متوقفا عنه برهة من الزمن حتى رأيت الترمذي قد نقل عنه في سننه تحسين سند حديث فيه من لا يمكن إثبات لقائه للراوي عنه.

ثم رأيته في العلل الكبير (1-188) وفيه قوله (هو حديث حسن إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم ولا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا وكان أحمد بن حنبل يقول هو حديث صحيح)

قال الألباني:

وفي ظني أنه من الممكن أن يجد البحث فيه أمثلة أخرى عند التتبع لكثرة الأحاديث التي يذكر فيه عنه تحسينها أو تصحيحها فقوي الظن عندي انه شرط كمال عنده و ليس شرط صحة.

وازداد ظني قوة حين رأيت (أبا حاتم الرازي) في العلل يحسن إسناد حديث تابعي عن صحابي بحجة أنه أدركه ولم يلقه ولذلك لم يصححه فكان هذا منبها قويا على أن إعلاله - هو وأمثاله - لبعض الأحاديث لعدم اللقاء إنما هو لنفي الصحة لا الحسن فثبت عندي أن اللقاء شرط كمال في بحث أودعته في سلسلة الأحاديث الضعيفة (65469)

والله أعلم.

تقوية الحديث بكثرة الطُّرُق ليس على إطلاقه.

قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في ‘‘ تمام المنَّة ‘‘ ص31:

" من المَشهُور عندَ أهل العلم أنَّ الحديث إذا جَـاء من طُرُق متعدِّدة؛ فإنَّه يتقوَّى بها، و يصير حُجَّة، و إن كان كلُّ طريق منها على انفرادِهِ ضعِيفاً،و لكن هذا ليس على إطلاقه،بل هو مقبَّد عند المحققين منهم بما إذا كان ضَعف رواته في مختلف طُرقه ناشئاً من سوء حفظهم،لا من تهمةٍ في صِدقهم أو دينهم، و إلاَّ فإنه لا يتقوَّى مهما كَثُرَت طُرُقه، و هذا ما نقلَهُ المحقِّق المناوي في ‘‘ فيض القدير‘‘ عن العلمـاء...‘‘ا.هـ.