النحو إلى أصول النحو

الحمد لله، و الصلاة و السلام على رسول الله، و على آله و صحبه و من والاه.

أما بعد:

(فإن النحو علم يُعرف به حقائق المعاني، و يوقف به على معرفة الأصول و المباني، و يحتاج إليه في معرفة الأحكام، و يستدل به على الفرق بين الحلال و الحرام، و يُتوصل بمعرفته إلى معاني الكتاب، و ما فيه من الحكمة و فصل الخطاب)[1]

و لابد له مع ذلك من أصول تُحكمه، و ضوابط تضبطه حتى يكون الاستدلال، و الاحتجاج على أصول و قواعد محكمة.

و قد كتب في ذلك الجلال السيوطي (الاقتراح في أصول النحو و جدله) فنثر فيه درراً، و غرراً، و فوائد بديعة، و شوارد رفيعة.

و مما زاده جمالاً على جماله شرح ابن الطيب الفاسي (فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح) عليه، فجلى فيه غوامضه، و أبان مشكلاته.

و قد اعتراهما حشوٌ يُورث الملل و السآمة على المشتغل بالقراءة فيهما.

و قد صحَّ العزم باختصار و تهذيب لكتاب السيوطي مقتصراً فيه على المهم من تلك الأصول، وزائداً عليه المهم من غيـره، مجانباً للحشو فيه.

و سميته بـ (النحو إلى أصول النحو).

و مرادي بـ (النحو) الأولى القصد إذ هو من معانيه [2]، و بالثانية العلم - أي علم النحو -.

و الله أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله.

مقدمات:

أصول النحو: علم يُبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي أدلته، و كيفية الاستدلال بها، و حال المستدل بها.

حد النحو: علم بأصولٍ يُعرف بها أحوال أواخر الكلم العربية إعراباً و بناءً.

و قيل: انتحاء سمْتِ كلام العرب ليلحق مَنْ ليس مِنْ أهل العربية بأهلها في الفصاحة.

حد اللغات: اللغة أصوات يُعَبِّر بها كل قوم عن أغراضهم.

فصل في مبدأ اللغة:

اختلف أهل العربية في ذلك على أقوال ثلاثة:

الأول: أنها من وضع الله - تعالى -. وهو الأرجح.

الثاني: أنها اصطلاحية.

الثالث: التوقف.

فصل في المناسبة بين الألفاظ و المعاني:

أطبق أهل اللغة على التناسب بين الألفاظ و المعاني، بل الألفاظ قوالب للمعاني.

و هي شرط في الألفاظ لأنها إن كانت من وضع الله - تعالى -فهي لازمة لحكمته، أو كانت من وضع البشر فهي ظاهرة لمرادهم لمعناها.

و دلالة الألفاظ على المعاني إما:

(1) بذواتها.

(2) أو بوضع الله - تعالى -.

(3) أو بوضع الناس.

(4) أو بكون البعض بوضع الله، و البعض بوضع الناس.

فصل في الدلالات النحوية:

الدلالة هي ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه.

و هي ثلاث دلالات:

الأولى: دلالة لفظية: وهو ما يعود إلى القول و الكلام.

الثانية: دلالة صناعية: و هي ما يعرف بالمصطلح.

الثالثة: دلالة معنوية: وهو ما يفهم من الملابسات المحيطة بالمتكلم من غير استعانة بكلام كـقولك للمسافر: سفرا سعيدا أي تسافر سفرا سعيدا.

فصل في الحكم النحوي:

الحكم النحوي ستة أقسام:

الأول: الواجب؛ كـ (رفع الفاعل) و تأخره عن الفعل.

الثاني: الممنوع؛ كعكس ما سبق.

الثالث: الحسن؛كرفع المضارع الواقع جزاءً بعد شرط ماضٍ.

الرابع: القبيح؛ كرفع المضارع بعد شرط مضارع. وهو ضعيف أو ضرورة.

الخامس: خلاف الأوْلى؛كتقديم الفاعل على المفعول نحو (ضرب غلامُهُ زيداً) بدلاً من (ضرب زيداً غلامه).

السادس: جائز على السواء؛ كحذف المبتدأ أو الخبر أو إثباته حيث لا مانع من الحذف و لا مقتضى له.

و منه رخصة: وهو ما جاز استعماله لضرورة الشعر.

فصل في طرق معرفة العجمة:

الكلام العجمي هو كلُّ ما ليس بعربي، و لو نقل إلى العربية.

و لمعرفة العجمة في الاسم طرائق سبعة:

الأولى: أن يُعرف بالنقل عن إمام من أئمة العربية.

الثانية: أن يكون خارجاً عن أوزان الأسماء العربية.

الثالثة: أن يكون أوله نون ثم راء كـ (نرجس)، فإنه لا يعرف في العربية اسم هذه حاله.

الرابعة: أن يكون آخره دالٌ بعدها زاي كـ (مهندز)، أو دالٌ بعدها ذال كـ (بغداذ).

الخامسة: أن يجتمع فيه:

(1) الجيم و الصاد كـ (الصولجان).

(2) الجيم و القاف كـ (المنجنيق).

(3) الجيم و الكاف كـ (جنكيز).

(4) الجيم و الطاء كـ (الطاجن).

(5) السين و الذال كـ (السذَّاب).

(6) الصاد و الطاء كـ (صراط) [3].

(7) الطاء و التاء كـ (طست).

السادسة: أن يكون خماسياً أو رباعياً عارياً من الحروف الذلاقية و هي: الباء، و الراء، و الفاء، و اللام، و الميم، و النون.

فإذا كان الاسم كذلك أي رباعي أو خماسي وهو خالٍ من تلك الحروف فهو أعجمي[4].

السابعة: أن يأتي الاسم و فيه لام بعدها شين، فإن الشينات في العربية كلها قبل اللام.

الأدلة:

تثبت النحويات بأمور هي:

الأول: السماع: و المحتج به منه:

القرآن: فكلُّ ما ورد أنه قريء جاز الاحتجاج به في العربية سواءً كان:

(1) متواتراً وهو ما قرأ به السبعة.

(2) آحاداً وهو ما روي عن بعضهم و لم يتواتر.

(3) شاذاً: وهو ما كان عن غير السبعة.

و الإجماع على الاحتجاج بالقراءات الشاذة.

و ليس فيه لغة ضعيفة و لا شاذة و فيه لغات قليلة.

و ليس فيه ما ليس من لغة العرب، و إنما يتوافق اللفظُ اللفظَ و يقاربه و معناهما واحد. و أحدهما بالعربية و الآخر بغيرها. و كل ما فيه فهو أفصح مما في غيره إجماعاً.

الحديث: الصحيح الاحتجاج به، و هو أولى من غيره عدا القرآن.

و يستدل منه بما ثبت عن النبي نقله على اللفظ المروي به، و سواء فيه:

(1) المتواتر.

(2) الآحاد.

كلام العرب: و يحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم، حتى و لو كانوا كفاراً.

و يحتج بكلام قبائل قلب الجزيرة: قريش، قيس، تميم، أسد، ثم هذيل، و بعض كنانة، و بعض الطائيين.

و لا يؤخذ عمن جاور غير العرب لفساد ألسنتهم.

و لا يحتج بكلام المولّدين و المُحدَثِيْن.

و فرقٌ بين المولَّد و المصنوع، فإن المصنوع يورده صاحبه على أنه عربي فصيح، و المولَّد بخلافه.

فصل في أقسام المسموع:

ينقسم المسموع عن العرب إلى قسمين:

(1) مُطّرِد: وهو الكلام المنقول عن العرب، مستفيضاً، بحيث يُطْمَأَن إلى أنه كثير كي يقاس عليه.

(2) شاذ: وهو كلُّ كلام عربي أصيل، لم تذكر له قاعدة كلية، و لم يحظَ بالشيوع و الكثرة، و لا يقاس عليه.

و هما على أربعة أضرب:

الأول: مطرد في القياس و الاستعمال معاً و هذا هو المطلوب و الغاية: و هو الكلام:

(1) الذي لا يخرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل.

(2) و الذي كثر استعماله في العربية.

الثاني: مطرد في القياس شاذ في الاستعمال: و هو الكلام:

(1) الذي لا يخرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل.

(2) و ندر استعماله.

الثالث: مطرد في الاستعمال شاذ في القياس: و هو الكلام:

(1) الذي خرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل.

(2) الذي كثر استعماله.

الرابع: شاذ في القياس و الاستعمال معاً: و هو الكلام:

(1) الخارج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل.

(2) و لم تستخدمه العرب. وهو مجمع على رفضه.

فصل في حكم اللغات:

جميع لغات العرب حجة على اختلافها، و يقاس عليها.

و يستعمل الأقوى و الشائع منها.

فائدة: اختلاف اللغات من وجوه:

الأول: الاختلاف في الحركات.

الثاني: الاختلاف في الحركة و السكون.

الثالث: الاختلاف في إبدال الحروف.

الرابع: الاختلاف في الهمز و التليين.

الخامس: الاختلاف في التقديم و التأخير.

السادس: الاختلاف في الحذف و الإثبات.

السابع: الاختلاف في الحرف الصحيح يُبْدَل حرفاً معتلاً.

الثامن: الاختلاف في الإمالة و التفخيم.

التاسع: الاختلاف في الحرف الساكن يستقبله مثله فمنهم من يكسر الأول، و منهم من يضم.

العاشر: الاختلاف في التذكير و التأنيث.

الحادي عشر: الاختلاف في الإدغام.

الثاني عشر: الاختلاف في الإعراب.

الثالث عشر: الاختلاف في صورة الجمع.

الرابع عشر: الاختلاف في التحقيق و الاختلاس.

الخامس عشر: الاختلاف في الوقف على هاء التأنيث.

السادس عشر: الاختلاف في الزيادة، نحو: انظر و انظور.

و من اختلاف اللغات ما هو اختلاف تضادٍّ.

و قد يكون في الكلمة لغتان، أو ثلاث، أو أربع، أو خمس، أو ست، و لا يكون أكثر من ذلك.

الثاني: الإجماع: وهو اتفاق علماء النحو و الصرف على مسألة أو حكم.

و المراد بالعلماء أئمة البلدين الكوفة و البصرة، أو أكثر النحاة، لا كلّ العلماء في العصور.

و إجماع العرب إن وقف عليه.

و هو حجة إذا لم يخالف:

(1) المنصوص.

(2) المقيس على المنصوص.

و يعمل بالمجمع عليه عند تعارضه مع المختلف فيه.

و إحداث قولٍ من تركيب للمذاهب شبيه بتداخل اللغات.

مسألة: هل يعتبر الإجماع السكوتي؟

التحقيق على اعتباره.

الثالث: القياس: وهو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه.

وهو معظم أدلة النحو، و التعويل عليه في أغلب المسائل النحوية.

و لا يتحقق إنكاره لأنه أغلب النحو، و إنكاره إنكار للنحو.

و ينقسم إلى:

(1) حمل فرع على أصل.

(2) حمل أصل على فرع.

(3) حمل نظير على نظير.

(4) حمل ضد على ضد.

و الأول و الثالث هو قياس المساوي: وهو أن تكون العلة في الفرع و الأصل على سواء.

و الثاني قياس الأولى: و هو أن تكون العلة في الفرع أقوى منها في الأصل.

و الرابع قياس الأدون: و هو أن تكون العلة في الفرع أضعف منها في الأصل.

وهو ينقسم أيضاً:

(1) قياس جلي: أي واضح ظاهر لوضوح جامعية علته للأصل و الفرع.

(2) قياس خفي: وهو ترك القياس و الأخذ بما هو أوفق للناس، و هو الاستحسان.

والقياس أنواع ستة:

الأول: القياس الأصلي: وهو إلحاق اللفظ بأمثاله في حكم ثبت لها باستقراء كلام العرب، حتى انتظمت منه قاعدة عامة.

الثاني: قياس التمثيل: وهو إعطاء الكلم حكم ما ثبت لغيرها من الكلم المخالفة لها في نوعها، و لكن توجد بينهما مشابهة في بعض الوجوه.

الثالث: قياس الشبه: وهو حمل العرب لبعض الكلمات على أخرى، و إعطاؤها حكمها لشبه بينهما من جهة المعنى.

الرابع: قياس العلة: وهو اشتراك المقيس و المقيس عليه في العلة التي يقوم الحكم عليها. و يأتي الكلام على العلة إن شاء الله - تعالى -.

الخامس: قياس الطرد: وهو الذي يوجد معه الحكم للاطراد.

السادس: إلغاء الفارق: وهو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر، فيلزم اشتراكهما.

و شروطه:

الأول: أن لا يكون المقيس عليه شاذاً.

الثاني: أن يكون المقيس قد قيس على كلام العرب.

الثالث: أن يكون الحكم قد ثبت استعماله عن العرب.

و أركانه أربعة:

الأول: الأصل: و هو المقيس عليه.

و من شرطه: أن لا يكون شاذاً خارجاً عن سَنَنِ القياس.

و ليس من شرطه الكثرة؛ إذ قد يقاس على القليل لموافقته للقياس، و لا يقاس على الكثير لمخالفته إياه.

و يجوز تعدد الأصول المقيس عليها.

الثاني: فرع: وهو المقيس.

و هو من كلام العرب إذ القياس على كلامهم.

الثالث: الحكم: وهو ما يكتسبه الفرع من الأصل.

و يقاس على حكم ثبت استعماله عن العرب، و على ما ثبت بالقياس و الاستنباط.

و هل يجوز القياس على أصل مختلف في حكمه؟

يجوز عند إقامة الدليل، و يمنع عند عدمه.

الرابع: العلة الجامعة بين الأصل و الفرع.

اعتلالات النحويين صنفان:

الأول: علة تطرد على كلام العرب و تنساق إلى قانون لغتهم، و هي الأكثر استعمالاً، و أشد تداولاً.

الثاني: علة تُظهر حكمة العرب، و تكشف عن صحة أغراضهم و مقاصدهم في موضوعاتهم.

و العلة قد تكون:

(1) بسيطة: و هي التي يقع التعليل بها من وجه واحد.

(2) مركبة: وهي التي يقع التعليل بها من عدة أوجه.

و أكثر العلل على الإيجاب.

و ثبوت الحكم في محل النص ثبوت بالعلة لا بالنص.

من شرط العلة: أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه.

و يجوز:

(1) التعليل بعلتين.

(2) تعليل حكمين بعلة واحدة.

(3) التعليل بالأمور العدمية.

فصل في مسالك العلة:

الأول: الإجماع: وهو أن يجمع أهل العربية على أن علة هذا الحكم كذا.

الثاني: النص: وهو أن ينصَّ العربي على العلة.

الثالث: الإيماء: وهو الإشارة إلى العلة بخفاء.

الرابع: السبر و التقسيم: و هو ذكر الأقسام المحتملة، ثم يختبر ما يصلح منها و ينفي ما عداه بطريقه.

الخامس: المناسبة: و هو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علّق عليها الحكم في الأصل.

و هل يجب لإظهار المناسبة عند المطالبة؟

قيل يجب، و قيل لا يجب.

السادس: الشبه: وهو أن يحمل الفرع على الأصل بنوع من الشبه غير العلة التي علّق عليها الحكم في الأصل.

و قياسه قياس صحيح يجوز التمسك به كقياس العلة على الصحيح.

السابع: الطرد: وهو الذي يوجد معه الحكم وتفقد المناسبة في العلة.

الثامن: إلغاء الفارق: و هو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر فيلزم اشتراكهما.

فصل في القوادح في العلة:

الأول: النقض: و هو أن توجد العلة و لا يوجد الحكم.

و هذا عند من لا يرى التخصيص ببعض الأفراد لوجود اطّرادها، فإذا وُجدت وجد الحكم فتخلفه عنها مع وجودها نقض لها.

الثاني: تخلف العكس: أي كون العلة غير منعكسة.

و العكس شرط في العلة وهو: أنه إذا فقدت العلة فقد الحكم.

الثالث: عدم التأثير: وهو أن يكون الوصف لا مناسبة له أي لا أثر له في الحكم.

و الأوصاف في العلة مفتقرة إلى شيئين:

أولهما: أن يكون لها تأثير.

ثانيهما: أن يكون فيها احتراز.

الرابع: القول بالموجب: و هو أن يسلم للمستدل ما اتخذه موجباً للعلة مع استبقاء الخلاف، و متى توجه الخلاف كان المستدل منقطعاً، فإن توجه الخلاف في بعض الصور المختلف فيها مع عموم العلة لتلك الصور لم يعد المستدل منقطعاً.

الخامس: فساد الاعتبار: وهو أن يستدل بالقياس في مقابلة النص عن العرب.

السادس: فساد الوضع: و هو كون الجامع في القياس ثبت اعتباره بنصٍ أو إجماع في نقيض الحكم.

و هو أيضاً: تعليق العلة على ضد المقتضى.

السابع: المنع للعلة: أي عدم قبولها و قد يكون في الأصل و الفرع.

و عدم قبول العلة مكابرة، و موجب لقطع المناظرات.

الثامن: المطالبة بتصحيح العلة: أي أن يطالب المعترضُ المستدلَّ بثبوت العلة.

التاسع: المعارضة: وهو أن يعارَض المستدل بعلة مبتدأة.

فصل في الأسئلة:

السؤال مبناه على أربعة أركان:

الأول: السائل و هو الطالب للجواب.

و ينبغي له أن يقصد قصد المستفهم، و يسأل عما ثبت فيه الغموض.

الثاني: المسؤول به: و هي أدوات الاستفهام المعروفة.

و يكون السؤال مفهوماً غيرَ مبهمٍ.

الثالث: المسؤول منه: و هو المطلوب منه الجواب على السؤال.

و شرطه أن يكون من أهل الفن المسؤول فيه كالنحوي عن النحو.

و يستحب له: أن يجيب بعد تعيين السؤال، و سكوته بعده قبيح، إلا إذا كان سكوته لما رآه من الحاضرين ما لا يليق بالأدب.

و قبيحٌ سكوته عن ذكر الدليل بعد الجواب زمناً طويلاً؛ إلا إذا كان سكوته بحثاً عن أقرب الطرق إيفاءً بالغرض، و ينبغي له أن يتحرى في الفتوى ما لا يتحرى بالمذاكرة.

و له أن يزيد في الجواب إذا اقتضى ذلك.

و النقص فيه أي الجواب عيب لما فيه من الإخلال بالجواب، و عدم استيفائه.

و إذا كان السؤال عاماً كان الجواب عاماً.

الرابع: المسؤول عنه: وهو الأمر المتطلب جواباً.

وينبغي أن يكون مما يمكن إدراكه و الإحاطة به.

و الجواب: هو المطابق للسؤال.

فصل في اجتماع الأدلة:

قد تجتمع الأدلة السابقة السماع و الإجماع و القياس دليلاً على مسألة.

فصل في الاستصحاب:

وهو استمرار الحكم و بقاء ما كان على ما كان.

و هو من الأدلة المعتبرة، و من أضعفها.

و لا يجوز التمسك به حال وجداننا لدليل.

و إذا تعارض مع دليلِ سماعٍ أو قياسٍ فلا عبرة به.

فصل في أدلة متفرقة شتى:

اعلم أن أدلة النحو كثيرة جداً لا تحصر، و ما مر ذكره فهو منضبط بضابط، و هناك أدلة لا ضابط خاص لها تندرج تحته، منها:

الأول: الاستدلال بالعكس: وهو أن يعكس دليل على حكم مّا لإبطال هذا الحكم.

الثاني: الاستدلال ببيان العلة: و هو تبيان علة الحكم للاستدلال بوجودها على وجوده، و بعدم وجودها على عدم وجوده.

وهو نوعان:

الأول: أن يبيِّن علة الحكم و يستدلَّ بوجودها في موضع الخلاف ليوجد بها الحكم.

الثاني: أن يبين العلة ث يستدل بعدمها على عدم ذلك الحكم في موضع الخلاف.

الثالث: الاستدلال بعدم الدليل في شيء على نفيه: وهو نفي الدليل لعدم وجوده، لأنه يلزم من فقد العلة فقد المعلول.

و هذا يكون في أي أمر ثبت فإن دليله يظهر ظهوراً لا خفاء فيه.

الرابع: الاستدلال بالأصول: وهو إبطال دليل بالرجوع إلى الأصل.

الخامس: الاستدلال بعدم النظير: وهو النفي لعدم وجود دليل على الإثبات.

فإن وجد الدليل على الإثبات لم يلتفت إليه.

السادس: الاستحسان: وهو ترك القياس و الأخذ بما هو أوفق للناس.

وهو القياس الخفي.

و دلالته ضعيفة غير محكمة.

ومنه:

(1) ترك الأخف إلى الأثقل من غير ضرورة.

(2) ما يخرج عن أصل قاعدته كـ (استحوذ).

(3) ما يبقى الحكم فيه مع زوال علته.

(4) إذا اجتمع التعريف العلَمي و التأنيث السماعي أو العجمة في الثلاثي الساكن الوسط، فالقياس منع الصرف، و الاستحسان صرفه لخفته.

مثال المؤنث: هند. العجمة: نوح.

السابع: الاستقراء: و هو تعرُّف الشيء الكلي بجميع جزئياته.

أو إثبات الأمر الكلي بتتبع الجزئيات.

الثامن: الدليل المسمى بـ (الباقي): و هو بقاء الدليل على حكمه الأصلي في جانب معيَّن بعدما خولفت الجوانب الأخرى لعلة اقتضت ذلك.

بيان ذلك:

أن الإعراب لا يدخل منه شيء في الفعل، لأن الأصل البناء لعدم وجود علة تقتضي الإعراب.

و لكن هذا الحكم قد خولف في دخول الرفع و النصب في المضارع. لوجود العلة المقتضية للنصب و الرفع.

و هذا الحكم لم يُخالَف في الجر، و هذا هو الدليل الباقي من أن الأصل عدم دخول الإعراب على الفعل.

التعارض و الترجيح

إذا تعارض نقلان أخذ بأرجحهما:

و الترجيح إما أن يكون في:

(1) الإسناد: و ذلك بأن يكون رواة أحد النقلين أكثر من الآخر، أو أعلم و أحفظ.

(2) المتن: و ذلك بأن يكون أحد النقلين على وَفْق القياس، و الآخر على خلافه.

إذا تعارض ارتكاب شاذ و لغة ضعيفة فارتكاب اللغة الضعيفة أولى من الشاذ.

إذا تعارض قياسان أخذ بأرجحهما و هو ما وافق دليلاً آخر من: نقلٍ أو قياس.

و إذا تعارض القياس و السماع نُطِقَ بالمسموع على ما جاء عليه لأنه نص الأصل.

و إذا كان التعارض في قوة القياس و كثرة الاستعمال قُدِّم ما كثر استعماله.

و إذا تعارض أصل و غالب فالعمل بالأصل، و قد يعمل بالغالب على قلة.

و إذا تعارض قبيحان أُخذ بأقربهما، و أقلهما فحشاً.

و إذا تعارض قولان عن عالم أحدهما مرسل أي لم يقيَّد بدليل، و الآخر معلل أي مقيَّد بدليل أخذ بالثاني لقيام حجته.

أحوال مستنبط هذا العلم

من شرطه:

(1) أن يكون عالماً بلغة العرب.

(2) أن يكون محيطاً بكلامها.

(3) أن يكون مطلعاً على نثرها و نظمها.

(4) أن يكون خبيراً بصحة نسبة ذلك إليهم.

(5) أن يكون عالماً بأحوال الرواية.

(6) أن يكون عالماً بإجماع النحاة.

و إذا أدى المجتهدَ القياسُ إلى شيء ثم سمع العرب نطقت بغيره على قياسٍ غيره فإنه يدع ما كان عليه.

قال مقيده عفا الله عنه: وافق الفراغ من رَقْم هذه الوجيزة الأصولية النحوية مغرب يوم الثلاثاء العشرين من شهر ربيع الأول عام اثنين و عشرين و أربعمائة و ألف في رياض نجد.

و الحمد لله رب العالمين.

--------

[1] شرح عيون الإعراب لابن فضال 123.

[2] قال الداودي ناظماً معاني كلمة (نحو):

النحو في لغة قصد كذا مثل و جانبٌ وقريب بعض مقدار

نوع و مثل بيان بعد ذا عقب عشر معانٍ لها في الكل أسرار

انظر: فيض نشر الانشراح 1/229، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 1/10.

[3] و حكموا بأن الصاد مبدلة من السين، و ليستا لغتان. (الفيض 1/403).

[4] نظم السيوطي بعض هذه الضوابط بقوله:

و تعرف العجمة بالنقل و أن يخرج عن وزن به الاسم اتزن

و إن تلا في الابتدا النون را و الدال زاي أو رباعي عـرا

عن الذلاقـة و ماذا تبعـا و الصاد أو قاف و جيم حمعا