بسم الله الرحمن الرحيم

إنَّ خطورة التحدِّيات التي جاءت في رِكاب العولمة والقائمة على تذويب الفوارق الدينية وكسر الحواجز الاجتماعية ومحاولة إزالة الحدود الجغرافية لتسهيل مرور المعلومات وإشاعة أنماط السلوكيات الغربية ممَّا يؤدي إلى تمييع الثوابت العقدية والأخلاقية، ومن ثمَّ تحويلها إلى حرية مُطلقة في المعتقد، وبالتالي الوصول إلى الهدف الذي تسعى له العولمة، وهو زيادة معدَّلات التشابه بين سائر الجماعات والمجتمعات، وذلك من خلال توحيد الرغبات والتطلعات وطرق النظر إلى الذات والآخر، ومن خلال توحيد الأذواق والعادات الاستهلاكية.

إنَّ خطورة ذلك أنَّ الذي يقود تلك العملية هو الطرف الأقوى في معادلة العولمة، ولذلك فإنَّ مبادئه هي التي ستسود، وبما أنَّ العولمة لا تسير في طريق واحد بل تمضي وبشراسة منطلقة في كل اتجاه متخطية كل الحواجز، فإنَّ أثرها يعمّ جميع النواحي الدينية، الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، وينتج عن ذلك عولمة سياسية واقتصادية واجتماعية وتوجيه للأفكار والثقافات. وخطورة أخرى هي أنَّ الأمم المتخلِّفة أو المتوسطة التنمية هي التي تُذاب أو تذوب حين تخترقها العولمة. وحين تمضي قوافل العولمة الاقتصادية تنهب الطريق لمزيد من الضغط الاقتصادي على الدول الفقيرة، فإنَّ المعادلة الاقتصادية تنقلب. فبينما كان الاقتصاد فيما مضى في خدمة العقيدة والسياسة والإستراتيجية، نجد في ظل العولمة قد أضحى ذلك كلَّه في خدمة الاقتصاد 4. إنَّ من الخطورة محاولة العولمة تبنِّي الحرية المُطلقة بلا أية ضوابط، ممَّا قد يؤثِّر حتماً على قيم المجتمعات ويؤدي إلى استبدالها بمفاهيم غربية مؤدلجة طارئة، وبالتالي ستؤثِّر تلك الحرية على استقلالية الأمم الفكرية، إذ تحاول العولمة في إطار ذلك تهجين الأفكار وتحويل المجتمعات عمَّا ألفته من أخلاق وما تعارفت عليه من تقاليد وأعراف، ووسيلة العولمة في ذلك محاولة اقتحام المجتمعات الإسلامية بأساليب لها طابع الحداثة والتقدُّم، وفي ذات الوقت تعمل على نسف كل قديم صالح ليحلَّ محلَّه جديد لا يلتقي مع الدين5 كما أنَّ وسيلة العولمة في ذلك السرعة في حركة الانتشار والتهميش المستمر للاعتبارات والمعطيات المحلية، وحيث إنَّ التشكيل الثقافي والحضاري الغربي هو المحيط الذي وُلدت ونشأت فيه العولمة الحديثة، فإنَّ العولمة لأجل ذلك ليست مُطلقة ولا بريئة ولا محايدة، ذلك أنَّها وقد وُلدت من رحم الغرب الذي ينكر مرجعية الوحي ويدفع إلى اعتماد المرجعيات البشرية المتناقضة.

وإنَّ اختراق العولمة للمجتمعات أمراً خطيراً، إذ بذلك الاختراق تفقد المجتمعات هويتها المميَّزة لها مما يسهِّل ذوبانها في بحر العولمة، ذلك أنَّ المطلوب من المجتمعات المسلمة أن تتنازل عن هويِّتها وخصوصيتها الثقافية حتى تقترب من المفاهيم الكونية التي تنشرها العولمة، وإلاَّ فالنبذ والتهميش سيكون مصيرها، أمَّا المفاهيم التي تخترقها العولمة في النطاق الاجتماعي، فيشمل أنماط السلوك، الأسرة، المرأة، الرعاية الاجتماعية، قضايا حقوق الإنسان...الخ وأسلوبها مع سائر المجتمعات عامَّة ومع المجتمع المسلم خاصة، يعتمد على تهميش المفاهيم العقدية والشرائع السماوية وفي نفس الوقت تبذر مفاهيم جوفاء.

إنَّ خطورة العولمة كما أوجزت تستدعي تضافر الجهود من أجل مواجهتها، ذلك أنَّنا إذا كنا حقيقة لا نستطيع رفضها، فعلى الأقل نستطيع أن نحسِّن وضعنا وموقفنا في هذه المعمورة من خلال ركائز أساسية تشكِّل أولويات في سياسة المواجهة، وهذه الركائز هي:

أولاً: تنمية حسّ الممانعة والصمود:

وتنمية هذا الحسّ على المستوى الفردي والجماعي يستلزم عدم الاستسلام للمنهجيات الرأسمالية ونشر الوعي بالعولمة، طبيعتها ومجالاتها وتأثيراتها، وتنمية ذلك الحسّ يتطلَّب رفض سياسات الاستسلام والعزلة، وسياسة الانتفاضات السريعة والمؤقتة.

ثانياً: تدعيم الأمن الثقافي:

ويتأتَّى ذلك من خلال العلاقة الواعية مع الثقافة ومحاولة إيصالها لكل أفراد المجتمع لتشكِّل درعاً يصمد تجاه كلّ عمليات العولمة، وأيضاً من خلال تنمية الوعي الذاتي بغرس المفاهيم الثقافية الذاتية، وذلك عن طريق التربية الأسرية ومناهج التعليم ووسائل الإعلام. ولتحقيق الأمن الثقافي والاجتماعي لا بدَّ من السعي بخطوات حثيثة لمجابهة ما تقوم به العولمة من تنميط الأذواق والأعراف من خلال تجذير الفروق الفردية بيننا وبين ما تدعو له العولمة، ووضع أساس بيِّن وركيزة واضحة لتوضيح خصوصية الرؤية الإسلامية للحياة والموت، الدنيا والآخرة، العلاقة عموماً بالخالق، الحلال، الحرام، وحدة الأمَّة الإسلامية.

إنَّ تحقيق ذلك كلّه سيؤدي إلى تقوية إرادة التمنُّع عن الذوبان الثقافي والاجتماعي في تيَّار العولمة وفق خصوصية تتميَّز بها الأمَّة الإسلامية نابعة من قوله - تعالى -: (كُنتم خير أمُّة أُخرجت للناس)

ثالثاً: وضع إطار عملي لتطوير الواقع:

ويشمل ذلك:

أ/ إعادة بناء البنى الإدارية والاقتصادية والسياسية بشكل يقضي على اليباس الإداري من أجل خطوات قويَّة للتكيُّف مع العالم بشكل إيجابي.

ب/ بلورة استراتيجية عملية فعَّالة للاستفادة من كل الفرص التي توفِّرها العولمة والعمل على التمكين لحضور إسلامي فعَّال في مسيرة العولمة.

ج/ إعادة بناء النُظُم التعليمية والتربوية بحيث تكون منسجمة مع متطلّبات التنمية الشاملة، وفي إطار ذلك فلا بدَّ أن تشمل تربية النشء إبراز القدوات التي تتخذها الناشئة مسباراً لسلوكيَّاتها. إنَّ مواجهة العولمة تتطلَّب العطاء المجَّاني من كافَّة أفراد المجتمع، ذلك أنَّ وضع مجالات التربية في أضعف موقف ممَّا يسهِّل الهجمة الشرسة فيُصبح المجتمع المهاجم كجيش فقد سلاحه.

رابعاً: توفير الإطار المرجعي:

إنَّ تلك الركيزة ضرورية لتقييم الأسس والمفاهيم والسلوكيات التي تقوم عليها العولمة، ونحن كأمَّة إسلامية لا نستطيع أن نكون إطاراً مرجعياً بعيداً عن الإيمان بالله واليوم الآخر والقيم الإسلامية.

لمَّا كانت العولمة تتَّخذ كما ذكرت مسارات عديدة عدَّة، إذ تهجم بلا هوادة، فإنَّ المسار الاجتماعي كان من أبرز المسارات التي وطأته بأقدامها، كيف وأنَّ تأثيراتها تطال الأسرة، المرأة، القيم والعادات والتقاليد. وقد سعت العولمة عبر أقنية المرأة والعنف والفقر والرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والعمل، هادفة بذلك إلى تحطيم الرؤى المحلية الخاصة بمعالجة تلك القضايا، وفارضة رؤية موحَّدة تخالف الخصوصيات وتعارض القيم والدين، ولكي نتمكَّن من مواجهة تيَّار العولمة بخصوص تلك القضايا، فإنَّ تضافر الجهود لوضع إطار عملي يسعى إلى مجابهة ما قد تفرضه العولمة من محاولات لدمج المجتمعات في إطارها هو الحل الأمثل.

وفي هذا الإطار فإنَّ علينا أن نؤكِّد أنَّ رؤيتنا للأشياء لابدَّ أن تتم من خلال منظارنا المتوافق مع قيمنا، لا من خلال رؤية الآخرين، كما لا بدَّ أن نراعي تميُّزنا كأمّة لها الخيرية، فإنَّ هذا هو السبيل الأقوم للحفاظ علينا من الإذابة في بحر النمطية والعولمة.

فبالنسبة لقضايا الفقر:

فعلى الرغم من أنَّ العولمة لا تقدِّم سوى وعوداً جوفاء لحل مشاكل الفقر، فإنَّ الملاحظ أنَّ مشكلة الفقر ستتزايد من خلال المشروع الكوكبي، ذلك أنَّ الأغنياء لا يقدِّمون في إطار التسارع العظيم للربح إلا مزيداً من المستهلكين ومزيداً من الفقراء، حيث أنَّ النهم العظيم للربح يجعل مزيداً من الفقراء يُداسون تحت عجلة العولمة الاقتصادية.

وبهذا الخصوص فإنَّ على المجتمعات الإسلامية مواجهة تلك المشكلة من خلال:

على مستوى العالم الإسلامي:

ـ دعم البنك الإسلامي للتنمية ليدعم مشروعات التنمية في البلاد الإسلامية، ممَّا لا يدع مجالاً لمحاولات البنك الدولي بالتدخُّل في الدول، ذلك أنَّ أمام الدول النامية والفقيرة خيارين: إمَّا الاستفادة من الميزات المقدَّمة من المؤسسات المالية العالمية، إذا ما التزمت بالشروط المُعلنة مقابل تدخُّل تلك المؤسسات في الكثير من خصوصياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وإمَّا المحافظة على سيادة الدولة ورفض أي تدخُّل في شؤونها، مما يجعلها رهناً للفقر والانعزال.

ـ تهيئة الفرص لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، مما يؤدي إلى إنشاء السوق الإسلامية المشتركة، وبالتالي يقلل من وقوع الاقتصاد الإسلامي تحت رحمة البضائع الأجنبية ويدعم الاكتفاء الذاتي.

ـ إبراز المشروع الإسلامي فيما يخصُّ مواجهة الفقر عبر مبدأ التكافل الاجتماعي (الزكاة، الصدقات، صلة الرحم المادية... الخ).

على مستوى الدولة:

ـ أن تقوم الدول الإسلامية بتوفير سعر ملائم للمواد الاستهلاكية، ومن المناسب أن تدعم الدول في مجتمعاتها إنشاء جمعيات استهلاكية تعاونية يسهم بها الفقراء ومحدودي الدخل.

ـ إقامة المشروعات وأماكن التسوُّق والورش والمزارع والأنشطة الصغيرة، وهي المشروعات التي ظلَّت على مدار التاريخ أبواب رزق مرضية للشريحة الأضعف في المجتمع، ولتحقيق ذلك فعلى الدولة منح قطع أراضٍ لذوي الدخل المحدود أو لراغبي القيام بأعمال لا تحتاج لرؤوس أموال كبيرة ومساعدتهم عن طريق الإقراض المالي وعن طريق سنِّ القوانين التي تعينهم على الصمود في وجه الطغيان الرأسمالي، ومن المفيد أن تشترط الدولة عند ترسية مشروعاتها تخصيص جزء من تنفـيذ تلك المشـروعات لأصحاب الأعمال الصغيرة دعماً لهم.

وبالنسبة لقضايا التعليم:

إنَّنا بحاجة لخوض بحر العولمة والتمكين لأنفسنا في المشروع الكوكبي العملاق من خلال تدعيم البرامج التربوية والتعليمية ومسايرة التطورات العالمية في وسائل وتقنيات التعليم، وإلاَّ فإنَّ مكاننا في المنظومة العالمية سيكون في آخر الركب، حيث نحبو وقد وصل محرِّكو العولمة إلى آخر السباق يوجِّهون ويسيطرون ويحرِّكون من يرغبون، ويتأتَّى ذلك من خلال:

ـ دعم مشروع التعليم للجميع في كافة البلاد الإسلامية، فلا يكون من حقِّ الطبقة المترفة أو الغنية فقط.

ـ تحسين أوضاع البحث العلمي في البلاد الإسلامية، فمن المؤسف أنَّ أوضاع البحث العلمي محبطة في عالمنا الإسلامي، فبينما نجد أنَّ حصيلة:

البرازيل  42 بحث لكل مليون شخص

وفرنسا  840 بحث لكل مليون شخص

وسويسرا  1878 بحث لكل مليون شخص

نجد أنَّ العالم العربي بأسره 26 بحث لكل مليون شخص 14.

وهي حصيلة لا تؤهلنا لمكانة أسمى في المجال الكوكبي، ولذلك فنحن بحاجة إلى:

• الاهتمام بالمشاريع العلمية البحثية دعماً وتشجيعاً ونشراً وتمويلاً.

• تحسين أوضاع البحث العلمي عن طريق تغيير المناهج الدراسية وأن تتحوَّل من التلقين والحفظ إلى الفهم والبحث وإجراء التجارب، ممَّا يؤدي إلى تنمية روح البحث وملكة النقد لدى الطلاب، ولتحقيق ذلك فلابدَّ من تزويد المدارس والمعاهد بالورش والمعامل والمختبرات. كما إنَّ دعم التعليم التقني والتوسع فيه أفقياً ورأسياً مما يجعل التعليم التقني هو القاعدة.

• إعادة بلورة الأهداف العليا لتعلمي الفتاة بحيث يكون الهدف الرئيسي هو إعداد الفتاة لتؤدي عملها داخل مملكتها، لا أن يكون الهدف الرئيسي هو أداء عملها خارج منزلها.

وبالنسبة لقضايا الرعاية الاجتماعية:

إنَّ الإفراز الأسوأ الذي ستفرزه العولمة هو سحق المحتاجين اجتماعيا للرعاية من المعاقين وكبار السن والأرامل والأيتام والمطلّقات، حيث تقوم العولمة على نظرية أساسية هي أنَّ الكبار يسيطرون والصغار يذوبون، وأنَّ الأقوياء والضعفاء يُستعبدون، والأصحَّاء يعيشون والضعفاء يموتون، وفي ذلك فإنَّ احتمالية تأثُّر مستوى الرعاية الاجتماعية لمن يحتاجها هو المنتظر في خضم تلك الهجمة، حيث أنَّ الفئات التي لا فائدة منها في الإنتاج الاقتصادي فإنَّ أية رعاية لها لن يُجنى من خلالها أي ربح، وبالتالي فإنَّ مستويات تلك الرعاية ستتأثَّر من خلال الاندماج الكوكبي. ولمجابهة تلك النتيجة السيئة فإنَّ على الدول المسارعة لـ:

ـ دعم المشاريع الخيرية والربحية فيما يخص رعاية ذوي الحاجات الخاصة.

ـ دعم الأرامل والمطلَّقات والأيتام بتوفير أفضل الضمانات الاجتماعية لهم.

ـ نشر الوعي إعلامياً فيما يخصُّ استثارة دعم أصحاب رؤوس الأموال في إنشاء دور التربية ودور الحضانة الاجتماعية ودعمها معنوياً ومادياً.

ـ التوسُّع الأفقي في نشر الرعاية الاجتماعية، وألاَّ تكون خاصة بالمدن الكبيرة، فإنَّ المحتاجين للرعاية الاجتماعية ينتشرون على الأغلب في المدن والقرى البعيدة عن مراكز الاهتمام السياسي والاقتصادي.

وبالنسبة للصحة:

ففي إطار الخوض النهم للكسب المتسارع تتساقط قضايا الصحة والبيئة، حيث لا يهتم مؤيدو المشروع الكوكبي بما يطال الأفراد من تردٍ صحي والأجواء من تردٍ بيئي، وهو أمر ملحوظ، إذ حين تدوس عجلة العولمة على القيم والسلوكيات تخرج الأمراض التي لم تحدث في الأمم من قبلنا. وإذ ينتشر دخان المصانع تتلوث البيئات بما يؤثِّر على الصحة العامة وتنتشر الأوبئة. وإذ يقوم الطامعون في الكسب بالبحث عن أسهل وسيلة للتخلُّص من نفايات مصانعهم، فإنَّ البحار تكون ملاذاً لها فتتلوَّث مياه الشرب وأغذية البشر. وإذا كانت الدول التي تسمِّى الكبرى وتدير دفَّة العولمة لم تستطع أن تحقق أمناً صحياً وبيئياً شاملاً وهي زعيمة العولمة، فإنَّ الدول النامية والدول الإسلامية منها ستقع في مأزق إذا لم تراع ذلك الجانب وتحقق التوازن بين التطوُّر الاقتصادي والرعاية الصحية، ويتبع ذلك الاهتمام بالنواحي الآتية:

ـ إنشاء المشافي التي لا تهدف إلى الربح وإنَّما تتقاضى رسوماً لتشغيلها ويدخل في ذلك دعم المستشفيات الخيرية بالأطباء المتطوِّعين.

ـ دعم الأبحاث فيما يخصُّ الأمراض الوبائية والمستعصية والمزمنة، وذلك من خلال إقامة المعاهد البحثية الملحقة بالمستشفيات.

ـ زيادة الاهتمام بتلوث البيئة وطرق الوقاية.

ـ تكثيف إجراءات الطب الوقائي ودعم مجالات التوعية الصحية والبيئية.

ـ دعم مكافحة المخدرات والمهدئات بكافة صنوفها.

ـ توفير أقصى حد من الرعاية الصحية للطفل والمرأة عن طريق إنشاء مشافي الأمومة التي توفِّر خدمات عالية في مجالات مختلفة في كافة المناطق.

ـ نشر الخدمات الصحية رأسياً وأفقياً.

ـ التأكيد عند خصخصة القطاع الصحي أن يكون للدولة يد في وضع الأنظمة واقتراح الأسعار لئلا تكون خدمات ذلك القطاع وفقاً للعرض والطلب، مما ينتج عنه تردِّي الخدمات.

وبالنسبة لقضايا حقوق الإنسان:

إنَّ أبرز ما أنتجته العولمة السياسية، التركيز على قضايا حقوق الإنسان باعتبارها قضايا تهم المجتمع الدولي وتعطيه الحق في اتخاذ إجراءات تأديبية ضد من يتعدَّى على هذه الحقوق، وهو أمر جعل حماية تلك الحقوق تفقد قيمتها بالاستغلال الحاصل لها في التدخُّل بشؤون الدول، وبما أنَّ الإطار الإنساني للشرعة العالمية لحقوق الإنسان متوافق مع القيم والفلسفات الغربية للإنسان والحياة، مما يوحي أنَّ تلك الحقوق تتخذ صبغة موحَّدة يجب فرضها أو إملاؤها على سائر الشعوب والحضارات باسم حقوق الإنسان. فإنَّ تلك المسألة تُعدُّ إفرازاً سيئاً للعولمة ومحاولة إلغاء الآخر بثقافاته ونظمه وسلوكياته، ولكي لا تُعدُّ تلك الشرعة الدولية مجازاً لمرور تدخلات الدول الكبرى في السياسات الداخلية للدول الإسلامية، فإنَّ من المناسب التأكيد على:

ـ صلاحية الشريعة الإسلامية كقانون لحقوق الإنسان وقانوناً للأحوال الشخصية.

ـ التأكيد على ما يتيحه الإسلام من مساواة بين مختلف الأفراد في حقِّهم الإنساني وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

ـ رفض أي مبرر لتدخُّل القوى الكبرى في الدول بحجّة حماية حقوق الإنسان، ومن المناسب عدَّ ذلك معارضاً لسيادة الدولة.

ـ قيام وسائل الإعلام بدورها في تحصين المجتمعات المسلمة ضد فرض النموذج الغربي عليها فيما يخص الحريات وحقوق الإنسان.