لماذا لم تؤخذ الجزية من أهل خيبر؟

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول أحد المشتبهين: إذا كانت الجزية حقا على جميع أهل الذمة فلماذا لم تؤخذ من يهود خيبر، حيث تقول بعض المصادر: إن يهود خيبر كان معهم كتاب يتضمن عدم أخذ الجزية منهم، فلماذا الكيل بمكيالين في التعامل مع أهل الذمة؟

الرد على هذه الشبهة

بالنسبة ليهود خيبر لم تؤخذ منهم الجزية لتقدم العهد بمصالحتهم على فلاحة الأرض ومشاطرة الثمر وذلك في السنة السابعة من الهجرة، هكذا كان العهد فلما شرعت الجزية في السنة التاسعة من الهجرة ظل النبي - صلى الله عليه وسلم - محافظا على عهده معهم لأنهم موجودون بذات الأرض التي تمت المصالحة عليها، وهكذا ظل الحال في عهد الصديق لذات السبب إلى أن أجلاهم عمر - رضي الله عنه - إلى الشام فلم يبق ثمت معنى لإعفائهم منها فهم كانوا معفيين عنها وقت أن كانوا في الأرض التي تمت المصالحة عليها وبخروجهم منها انتهى العهد فانتفى الحكم لانتفاء العلة.

وهنا زور الخيبريون كتابا ادعوا فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أعفاهم من الجزية وفيه: شهادةُ على بن أبى طالب وأنه كتبه بخطه، وسعد بن معاذ، وجماعة مِن الصحابة - رضي الله عنهم -، فلم تنطل حيلتهم على أهل التحقيق وهذه بعض الأدلة المعتمد عليها في رده:

1- أن فيه شهادة سعد بن معاذ، وسعد توفى قبل خيبر قطعاً.

2- وفي بعضها أنه شهد عنده عبد الله بن سلام وكعب بن مالك وغيرهما وكعب بن مالك لم يكن من الصحابة وإنما أسلم على عهد عمر - رضي الله عنه -.

3- اختلاف الخطوط اختلافا متفاقما في تأليف الحروف الذي يعلم معه أن ذلك لا يصدر عن كاتب واحد وكلها نافية أنه خط علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

4- ومنها أن فيها من اللحن الذي يخالف لغة العرب ما لا يجوز نسبة مثله إلى علي - رضي الله عنه - ولا غيره.

5- ومنها أن في الكتاب إسقاط الخراج عنهم مع كونهم في أرض الحجاز والنبي لم يضع خراجا قط وأرض الحجاز لا خراج فيها بحال والخراج أمر يجب على المسلمين فكيف يسقط عن أهل الذمة؟

6- ومنها أنه أسقط عنهم الكُلَفَ والسُّخَرَ، وهذا محال، فلم يكن في زمانه كُلَفٌ ولا سُخَرٌ تُؤخذ منهم، ولا مِن غيرهم، وقد أعاذه الله، وأعاذ أصحابَه مِن أخذ الكُلَفِ والسُّخَرِ، وإنما هي من وضع الملوكِ الظَّلمة، واستمر الأمر عليها..

7- ومنها أن لفظ الكلام ونظمه ليس من جنس كلام النبي.

8- ومنها أن فيه من الإطالة والحشو وما لا يشبه عهود النبي.