بسم الله الرحمن الرحيم

بعد أن انتهى الحديث عن محور مدلول السياسة الشرعية، ثم محور أسسها (وهو محور اكتفيت فيه بما أراه أهم من غيره) - يبدأ الحديث الآن عن المحور الثالث، وهو: مجالات السياسة الشرعية وتطبيقاتها، وهو الجانب التطبيقي في الموضوع:

وسيكون إن شاء الله - تعالى - في مقالات:

المقالة الأولى: مجالات السِّيَاسة الشَّرعيَّة من حيث الموضوعات

(1) لا يكاد يخرج عن مجالات السِّيَاسة الشَّرعيَّة، من حيث موضوعاتها فرع من فروع القانون المعاصر، وأوجز بيان مجال السياسة الشرعية من حيث الموضوعات فيما يلي:

المجال الأول:

الولاية العامّة وما يتفرع عنها من شؤون الحكم، وإدارته، وإجراءات تطبيقه، وآليات تنفيذه، ومن مصطلحاتها العصرية عند أهل الإسلام: (نظام الحكم في الإسلام)، و (النظام الإداري الإسلامي) وهو فن مستقل عن سابقه.

وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ (القانون الدستوري) وما يعرف بـ(القانون الإداري) - وهو مستقل عن سابقه في الحقيقة والتصنيف القانوني الوضعي -؛ إضافة إلى ما يعرف بعلم السياسية وعلم الإدارة.

بعد أن انتهى الحديث عن محور مدلول السياسة الشرعية، ثم محور أسس السياسة الشرعية - يبدأ الحديث الآن - إن شاء الله - تعالى - عن المحور الثالث، وهو: مجالات السياسة الشرعية وتطبيقاتها، وهو الجانب التطبيقي في الموضوع

المجال الثاني:

الشؤون المالية في الدولة، وما يشرع لولي الأمر سلوكه في إدارة بيت المال، موارده ومصارفه، وما يتعلق بذلك من إجراءات تنظيم بيت المال، وطرائق جباية الأموال إليه وصرفها منه وآليات تنفيذ أحكامها، ونحو ذلك، ومن مصطلحاتها العصرية عند أهل الإسلام: (النظام المالي في الإسلام).

وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ (القانون المالي).

المجال الثالث:

الشؤون المالية العامّة، من حيث تنظيم التداول، والاستثمار، وقيم النقود وسبل رفعها والمحافظة عليها، وما تقتضيه المصلحة الشرعية من تقييد الحاكم لبعض التعاملات المالية، وما يُسْتَحْدث في ذلك من نظم مشروعة نافعة؛ و من مصطلحاتها العصرية عند أهل الإسلام: (السياسة الاقتصادية في الإسلام)، و(المعاملات المالية العاصرة).

وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ (القانون التجاري).

المجال الرابع:

 الشؤون القضائية، وما يتعلق بها من تنظيمات، وطرائق إثبات، ونحوها؛ ومن مصطلحاتها العصرية: (السياسة القضائية في الإسلام) و (علم القضاء) وفروعها.

وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ (قانون المرافعات) وما يعرف بقوانين الإجراءات.

المجال الخامس:

الشؤون الجنائية والجزائية، من حيث تنظيم إجراءات تنفيذ ما يثبت من أحكام مقدَّرة شرعاً أو تقدير جزاءات شرعية ملائمة لما يرتكب من جرائم تقتضي التعزير شرعاً؛ ومن مصطلحاتها العصرية: (النظام الجنائي في الإسلام)، و (التشريع الجنائي الإسلامي).

وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ (القانون الجنائي).

المجال السادس:

الشؤون المتعلقة بالسِّيَر (العلائق الدولية) - من شؤون الأمن، والسلم، والحرب؛ ومن مصطلحاتها العصرية: (النظام الدولي في الإسلام)، و (العلاقات الدولية في الإسلام)، ونحوها.

وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ (القانون الدولي العام)، و (القانون الدولي الخاص).

الولاية العامّة وما يتفرع عنها من شؤون الحكم، وإدارته، وإجراءات تطبيقه، وآليات تنفيذه، ومن مصطلحاتها العصرية عند أهل الإسلام: (نظام الحكم في الإسلام)، وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ (القانون الدستوري)

وهناك موضوعات أخرى وتفاصيل، هي عند التأمُّل داخلة في بعض هذه الموضوعات، وإن أُفردت عند البحث؛ من مثل ما يُعرف بـ(الأحوال الشخصية)؛ إذ إنَّ ما يستند إلى السِّيَاسة الشَّرعيَّة منها راجع إلى الشؤون القضائية أو الشؤون الجنائية والجزائية، أو مشترَك بينها. وكذلك ما يعرف بـ(النظام الإداري)؛ فإنَّه داخل في شؤون الحكم، والشؤون المالية بفروعها. ولكني أردت تقريب الصورة للقارىء الكريم فذكرت بعضها فيما هو الأقرب إليه.

--------------

(1) ينظر على سبيل المثال: السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، للشيخ عبد الرحمن تاج: 7-8؛ ونظام الحكم في الإسلام، للشيخ عبد العال عطوه: 13-14؛ والمدخل إلى السياسة الشرعية، له: 33 وما بعدها؛ و محتوى: مصنفة النظم الإسلامية الدستورية والدولية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، لد. مصفطى كمال وصفي، حيث وصف جلَّ هذه الموضوعات.