بسم الله الرحمن الرحيم

ولنأخذ مثالاً واحداً على هذا، وهو صكوك التمويل، حيث غدا التمويل بصكوك السندات لدى كثير من بنوكنا وشركاتنا الكبرى ضربة لازب، أو أصبح وكأنه غاية، وليس وسيلة لتوفير السيولة وجذب رؤوس الأموال، اقتداء بالبنوك العالمية في البلاد الغربية، مما جعل كثيرا من الشركات المالية تنهج هذا الأسلوب التقليدي مع ما فيه من إشكالات كثيرة، ويكفي أن هذا الأسلوب الربوي في التمويل أفرزه الفكر الرأسمالي الذي يؤمن بالعقلية النفعية الانتهازية التي لا تعنيها مصلحة الفرد والمجتمع، مع ما في هذا الأسلوب التمويلي من تجاهل صارخ لشرعنا المطهر الذي حرم الربا، واعتبره ضرباً من ضروب الحرب على الله ورسوله! وما سد الله - تعالى -باب حرام إلا فتح بإزائه أبواباً كثيرة للحلال.

إن الاستفادة من معطيات الحضارة الغربية، بتوظيف ما فيها من إيجابيات لصالح المسلمين على كل الصعد أمر لا ينازع فيه عاقل، وهذا لا يعني أن نأخذ بكل ما تفرزه تلك الحضارة إذا كان له آثاره السلبية في المال والاقتصاد، لاسيما إذا كان معارضاً لشريعتنا الإسلامية، وذلك كفكرة السندات التي تجعل الدائن أشبه شيء بذكر النحل، يعيش على عمل الغير، ولا يصحو إلا مع نهاية العام، ليأكل من كسب غيره، دون أن يشاطره الجهد والربح والخسارة. وهذا هو الأسلوب الانتهازي الذي يقوم على فكرة النفعية للدائن أو للمدين، بعيداً عن مصلحة المجتمع ككل.

ولا أظنه يخفى على القارئ أنه قد وجد الكثير من البدائل الإسلامية لصكوك السندات المحرمة، والمتمثلة في صكوك الاستثمار ذات الصيغ المتعددة، ومن تلك الصيغ ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في دورة مؤتمره الرابع بجدة، حيث قدم صيغة رائدة لصكوك استثمارية اصطلح المجمع على تسميتها بـ" صكوك المقارضة " وقدم لها صيغة مقبولة شرعاً، بحيث تكون أداة استثمارية، تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة)، بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة، على أساس وحدات متساوية القيمة، محكومة بالضوابط الشرعية، ويمكن الاكتتاب فيها، وتداولها في السوق المالية وفقاً لظروف العرض والطلب.

لقد قام مجمع الفقه الإسلامي بدوره حين استقطب العلماء والخبراء والمختصين في المجالات المختلفة، وقدم مثل هذه الصيغة التمويلية، وغيرها من الصيغ، ليقدم البديل الإسلامي، جنبا إلى جنب مع القرار العلمي المتخصص، وقد انتفع بهذه الصيغة التمويلية عدد من المؤسسات والشركات المالية في المملكة وخارجها، ولم يبق عذر لمن كان يرى أن الربا هو الحل الوحيد للمشكلات الاستثمارية.

علما بأن هناك بدائل أخرى كثيرة للصكوك، كصكوك السلم، والاستصناع، والإجارة، وغيرها مما يمكن أن يصاغ صياغة جديدة، تتناغم مع المعطيات الجديدة، دون أن يكون هناك مساس بما حرم الله - تعالى -، لا سيما وأن عقود المعاملات مبنية على الإباحة، لا على الحظر، وفي هذا كله مندوحة عما حرم الله.

كما أنه يتحتم على المؤسسات والشركات المالية أن تستقطب العلماء والمتخصصين لتقديم البدائل الشرعية المجدية، بعيداً عن الصيغ الصورية المحرمة، والتي ربما تكون بلباس شرعي، كما وقع ذلك في صيغة صكوك الإجارة الصادرة من مؤسسة نقد البحرين، حين صدر قرار هيئتها الشرعية بجواز تلك الصيغة، ثم عاد بعض أعضاء هيئتها الشرعية، وأعلن رجوعه عن فتياه حين ظهر له صورية ذلك العقد، واشتماله على بيوع محرمة، وهنا يجب أخذ الحيطة من الوقوع في الحيل الربوية، والتي ربما تكون أعظم من الوقوع في الربا الصريح، والله - تعالى -أرحم بعباده، وهو - سبحانه - أعلم وأحكم.