بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال:

هل كل ما خرج من النبي - صلى الله عليه وسلم - طاهر، وهل يشمل ذلك البول وغيره، وإذا كان طاهراً فهل يجوز التبرك به! الذي أعلمه أن بعض الصحابة كانوا يمسحون ببعض ما يخرج من فيه على أجسادهم. أفيدونا أفادكم الله.

الجواب:

الحمد لله، الأصل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بشرٌ تجري عليه أحكام البشرية الكونيةُ القدريةُ والشرعيةُ، لكن الله اختصه بأن جعله خاتم النبيين، ورسول الله إلى جميع العالمين، قال - تعالى -: "قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي" [الكهف: 110].

ومن آثار ما أكرمه الله به من النبوة والرسالة أن جعله على خلق عظيم، وجعله مباركاً أينما كان، ومن ذلك ما جعل في جسده من البركة؛ ولهذا كان الصحابة يتبركون بآثاره كثيابه وبُصاقه وشعره - صلى الله عليه وسلم - وكان - صلى الله عليه وسلم - يقرهم على ذلك، وربما حلق شعره وقَسَمَهُ على أَصحابه.

والمقدرُ عند الفقهاء أن عرق الآدمي ولعابه وشعره طاهر، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أولى بذلك، ولكنه اخْتَصَ بما جعله الله فيه من البركة حتى كان الصحابة يتنافسون على فَضْلِ وضوئه، وما قدروا عليه من فَضَلات بدنه الطاهرة.

أما البول والغائط فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتطهر منهما بالأحجار وبالماء، وما كان أحد من الصحابة يطلب شيئاً من ذلك، فمن زعم أن البول والغائط منه - صلى الله عليه وسلم - يختلف عن غيره من الناس فزعمهُ باطلٌ ولا مستندَ لـه إلا الجهلُ والغلو بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فحكم البول والغائط من النبي - صلى الله عليه وسلم - راجع إلى بشريته التي هو فيها مثل سائر البشر، "قل إنما أنا بشر مثلكم" [الكهف: 110]، فهو - صلى الله عليه وسلم - كغيره من البشر، فيجب الفرق بين ما يختص به - صلى الله عليه وسلم - مما فُضِّل به على غيره، وما هو فيه كغيره من الناس، ولا تجوز دعوى الخصوصية بأمر من الأمور إلا بمستند من كتاب الله، أو من سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فبهما الهدى والفرقان "والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم".