بسم الله الرحمن الرحيم

الكتب المطلوبة في التخريج العملي:

1 - (تحفة الأشراف) للمزي.

2 - (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث).

3 - (مفتاح كنور السنة).

4 - (التلخيص الحبير) لابن حجر.

5 - (نصب الراية) للزيلعي.

6 - (المقاصد الحسنة) للسخاوي.

7 - (كشف الخفاء) للعجلوني.

8 - (الجامع الصغير) للسيوطي.

9 - (صحيح البخاري) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، مطبوع مع (فتح الباري) لابن حجر، ومطبوع كذلك لوحده، وإن لم يتيسر فهناك طبعتان بديلتان: الطبعة التركية وتسمى (طبعة استانبول)، وطبعة مصطفى البغا، ولكن في هاتين الطبعتين اختلاف يسير في الترقيم، فيتقدم الباحث برقم أو رقمين، أو يتأخر كذلك.

10 - (صحيح مسلم) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.

11 - (سنن أبي داود) تحقيق عزت الدعاس.

12 - (سنن الترمذي) تحقيق كمال الجوت.

13 - (سنن النسائي) الطبعة المرقمة نشرها المكتب الإسلامي للتراث (ويحتمل أن يكون اسمه: مكتب التراث الإسلامي). وإن لم تتيسر فالطبعة التي رقمها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة.

14 - (سنن ابن ماجه) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.

15 - (سنة الدارمي) تحقيق عبد الله هاشم، أو تحقيق مصطفى البغا، أو الطبعة التركية (استانبول).

16 - (موطأ مالك) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.

17 - (مسند أحمد) النسخة المصورة في دار صادر ببيروت عن طبعة بولاق. وهي في ست مجلدات، وبأولها فهرس الشيخ الألباني، وبحواشيها (كنز العمال).

 

تمهيد:

ظل التأكد من صحة ما ينسب إلى السابقين من أقوال وأفعال شغل بال الباحثين في كل وقت، ويزداد هذا الأمر أهمية حين يتعلق بعقائد الناس وأمورهم الشرعية الأخرى من حلال وحرام وترغيب وترهيب.

وقد خص الله - تعالى - هذه الأمة بخصيصة (الإسناد)، وهو نقل أقوال وأفعال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وصحابته وتابعيهم والأحداث التي وقعت في عصور الإسلام الأولى بالأسانيد، وشمل هذا فيما بعد كافة أوجه النشاط العلمي الإسلامي، من حديث وتفسير وفقه وتاريخ ولغة وأدب... فبذل علماء هذه الأمة غاية وسعهم في ضبط هذه الأسانيد ودراستها وتفحيصها، وتأليفها وجمعها في كتب تيسر للمسلمين معرفتها والاستفادة منها.

ومع مرور الوقت: وتطاول الزمن وضبط المرويات وتدوينها – برزت الحاجة – إلى حذف الإسناد عند الاستدلال ونسبة الأقوال والحكايات إلى أصحابها، والاكتفاء بنسبة النص إلى صاحبه تارة بذكر الراوي الأخيرة وتارة أخرى بحذفه.

ولما كانت معرفة صحة هذه النسبة تتوقف على الوقوف على الإسناد كان لزاماً بيان من روى النص بإسناده لينظر في صحته، وقد تولى هذه المهمة منذ بروز الحاجة عليها حتى الآن أئمة فضلاء وباحثون أجلاء.

وفي كل هذه المراحل عرف هذا العمل بـ (التخريج) على اختلاف مفهوم هذه الكلمة بحسب الحاجة إليها في كل وقت، ويمكن للباحث أن يرى تطور مفهوم هذه الكلمة خلال العصور، وأنها قد مرت بأطوار خمسة متميزة:

الطور الأول:

رواية النص بإسناده إلى قائله في كتاب مصنف.

وهذا الطور يشمل عصر الرواية، وهو عبارة عن القرن الثاني والثالث والرابع من الهجرة.

فيقال في التعبير عن رواية النص بالإسناد في كتاب مصنف: أخرجه البخاري، أو مسلم، أو أبو داود، أو الطحاوي، أو الطبري، أو غيرهم من المؤلفين في هذا العصر.

وسمي عملهم هذا تخريجاً للنص وإخراجاً له؛ لأن أصل الخروج في اللغة بمعنى البروز، فكأن المؤلف أبرز هذا النص وأظهره للناس حين وضعه بإسناده في كتابه، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن إسناد النص يعرف عند العلماء بالمخرج، فكأنه الطريق الذي خرج منه هذا النص، وحينئذ فرواية المؤلف للنص بإسناده تخريج له لأنه عرّف الناس بمخرجه.

والذي يظهر لي – والله أعلم – أن كلا الأمرين له صلة يوصف هذا العمل بالتخريج، وتسمية مؤلفه بالمخرج، وذلك أن راوي النص إذا لم يضعه في كتاب له لا تسمى روايته له تخريجاً، وإلا لأصبح الرواة كلهم مخرجين، وليس الأمر كذلك، وكذلك المؤلف إذا وضع نصاً في كتابه دون أن يذكر إسناده لا يقال له في الاصطلاح أنه أخرجه، وإن قيل ذلك على سبيل التجوز فلا بد من تقييده، وإنما يقال: ذكره، وأورده، وساقه ونحو ذلك.

فظهر من هذا ملاحظة الأمرين في تسمية هذا العمل تخريجاً: روايته بإسناد ووضعه في كتاب مصنف.

الطور الثاني:

في أثناء عصر الراوية وقبل انقراضه برز نوع من التخريج فيه معنى ما في الطول الأول – وهو رواية الحديث بإسناده في كتاب مصنف – وزيادة على ذلك وهو: تخصيص كتاب من كتب السنة وإخراج الأحاديث الموجودة فيه بأسانيد للمؤلف الثاني لا بمر بها على المؤلف الأول: ويلتقي فيه بشيخه أو من فوقه حتى الصحابي، ولأجل هذه الزيادة سمي عملهم هذا: استخراجاً.

فاستخراج الأئمة على (الصحيحين) وعلى (سنن الترمذي)، و(سنن أبي داود)وكثرت المؤلفات من هذا النوع... ومن عمل مستخرجاً في أثناء عصر الرواية: أبو علي الطوسي، عمله على (سنن الترمذي) وهو من أقران الترمذي، وكانت وفاته سنة 308ه، وكذلك أبو بكر محمد بن رجاء النيسابوري المتوفى سنة 286ه، وهو من أقران مسلم، وعمل على كتابه (الصحيح) مستخرجاً... واستمر هذا النوع من التصنيف حتى قبيل نهاية القرن الخامس.

الطور الثالث:

بعد انقراض عصر الرواية واستكمال تدوين السنة أخذ التخريج معنى جديداً، وهو أن يروي النخرج الحديث بإسناد يمر به على كتاب مصنف سابق في عصر الرواية مثل: (صحيح البخاري)، و(سنن أبي داود) و(مسند أحمد) و(مصنف عبد الرزاق)، ثم بعد ذلك يعزوه دون إسناد إلى كتب أخرى يريد التخريج منها، وممن يكثر من هذا العمل البيهقي في (سننه الكبرى) وكتبه الأخرى، والبغوي في (شرح السنة) وابن الجوزي في (التحقيق) وغيره من كتبه وكثيراً ما ينصون على موضع التقاء إسناد من عزوه إليه بالإسناد الذي ساقوه، ويحدد بعض الباحثين هذا الطور بنهاية القرن السادس.

الطور الرابع:

نهجوا منهج من سبقهم في الطور الثالث، واستحدثوا مع ذلك طريقة جديدة اضطرهم إليها بعدهم عن عصر الراوية، فطالت الأسانيد، وهذه الطريقة هي العزو المباشر إلى كتاب السنة الأولى دون سوق أسانيد.

وأكثر كتبهم في التخريج على الطريقة الجديدة، فمن ذلك كتب الأحكام: (عمدة الأحكام) للمقدسي، و(الإلمام) لابن دقيق العبد، و(المحور) لابن عبد الهادي، و(بلوغ المرام) لابن حجر، وكذلك الكتب المخصصة لتخريج أحاديث معينة من كتب الفقه وغيرها، مثل (تحفة الطالب) لابن كثير، و(تحفة المحتاج) لابن الملفق، و(نصب الراية) للزيلعي، و(التلخيص الحبير) لابن حجر، وغيرها.

ومن الكتب المؤلفة على طريقة أصحاب الطور الثالث: (نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار) و(تعليق التعليق) وهما لابن حجر. ويمكن جعل مهاية القرن التاسع حداً لانتهاء هذا الطور.

الطور الخامس:

وبعد القرن التاسع إلى وقتنا الحاضر اكتفى المخرجون بعزو الأحاديث إلى كتب السنة الأولى دون سوق أسانيد إلا في النادر جداً، وهذا النادر غير مستساغ أيضاً، وذلك لطول الإسناد وعد الحاجة إليه.

والمراد بسوق الأسانيد أن يقول المخرج: حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان... إلى أن يصل إلى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أو إلى صاحب الأثر، فهذا هو الذي حذفه أهل الطور الرابع في غالب تخريجهم، وكذلك أهل الطور الخامس، وأما ذكر الإسناد من كتب السنة الأولى كأن يقول: أخرجه البخاري عن فلان عن فلان... فهذا موجود في الطورين بكثرة وله أهميته في بيان درجة النص.

والمتأمل في تطور مفهوم كلمة: (التخريج) ومتابعة تطبيقها في عصورها يلاحظ عدة أمور:

أ. الأطوار الخمسة – كما هو ظاهر – بينها تداخل في وقتها الزمني، فظهور معنى جديد للتخريج لا يعني ترك ما قبله بالكلية، فالغرض من ذكر هذه الأطوار بيان ما هو الغالب على كل عصر في معنى التخريج، وما هو الأليق به بالنسبة لحاجة النصوص إلى تمييز صحيحها من سقيمها.

ب. تقدم في ذكر الطور الأول وجه إطلاق هذه الكلمة على رواية النص بإسناده في كتاب مصنف، والملاحظ أن الأطوار الأربعة اللاحقة لها صلة قوية بهذا المعنى، حتى حين أخذ التخريج شكل العزو المجرد دون رواية الحديث بالإسناد، وذلك أن العزو يكون إلى من روى النص بالإسناد في كتاب مصنف فهو دلالة على من أخرج النص، فصح أن يسمى هذا العمل تخريجاً.

ج. ظهر أن هناك اختلافاً في معنى التخريج في أطواره الخمسة، وذلك تبعاً لحاجة النصوص في كل عصر من العصور التي مرت بها، وهو في كل ذلك له قواعد وضوابط يسير عليها المخرجون.

واليوم قد عمت العالم الإسلامي نهضة مباركة هدفها خدمة النصوص وتقريبها للناس، مع تمييز صحيحها من سقيمها، وتحقيق الكتب المتقدمة التي تروى بالإسناد، ودراسة أسانيدها – اتجه الباحثون إلى شرح وتوضيح طرق التخريج التي يمكن أن يوصل عن طريقها إلى مكان النص في مصادره الأصلية، كما اتجهوا إلى تحرير قواعد وضوابط أخذوها من تصرفات السابقين وعملهم ومما مر بهم من تجارب في تخريج النصوص، لكي يستعين بهذه الطرق ويسير على هذه الضوابط والقواعد من يأتي بعدهم، فظهر في التخريج كفن مستقل عرفه بعضهم بأنه (معرفة القواعد الموصلة إلى معرفة كيفية تخريج النصوص وبيان درجتها عند الحاجة).

واتضح من هذا الفرق بين (علم التخريج) وبين (التخريج) فالتخريج عمل الباحث في تخريج النصوص، وعلم التخريج الطريق التي يسلكها للوصل إلى النصوص في المصادر، والقواعد والضوابط التي تحكم عمله.

د. (عزو النص إلى رواه بإسناد في كتاب مصنف، مع بيان فروق المتن ودرجة النص).

هذا تعريف التخريج الذي استقر عليه الاصطلاح في الوقت الحاضر فمن وفي بما في هذا التعريف فقد أتى بتمام التخريج.

وبما أن التعاريف تصان عن الإسهاب والتطويل – فإن تحت هذا التعريف تفاصيل وقيود تحتاج إلى شرح وإيضاح، هذه التفاصيل والقيود هي قواعد وضوابط التخريج، وكيفية وصول الباحث إلى مكان النص في الكتاب المصنف ليطبق هذه القواعد والضوابط هي طرق التخريج.

وبالنسبة لبيان درجة النص وذكره في التعريف – فلا شك أن معرفة درجة النص هي الغاية من كافة العلوم المتعلقة بالمرويات، وقد كان السابقون – بعد إتمام عملية التدوين – قد تولوا هذه المهمة، تارة بتأليف كتب يلتزم فيها أصحابها اختيار النصوص وانتقائها مثل (موطأ مالك)، و(صحيحي البخاري)، و(صحيح مسلم)، وتارة بالنص على درجة النص مثل (سنن الترمذي)، وتارة بتأليف كتب للكلام على النصوص وأسانيدها مثل: كتب العلل، وفي كثر من الأحيان يكتفون بذكر الإسناد عن بيان درجته ويقولون: (من أسند فقد أحالك) يعني ترك للقارئ معرفة درجة الإسناد.

ومع بعد الناس عن عهد الرواية وتقاصر الهمم صارت معرفة درجة النص أمر غير ميسور حتى بالنسبة لطلبة العلم، ولذا اشترط الباحثون بيان درجة النص في التخريج.

والذي يظهر لي أن بيان درجة النص من تمام التخريج، وأن الاكتفاء بعزو النص دون بيان درجة يسمى تخريجاً وإن كان فيه قصور عن الأول، وليس كل باحث مخرج يستطيع الوفاء ببيان درجة النص، وإشعار الباحثين بهذا الإلزام دفع ممن لا يحسن هذا العمل إلى اقتحامه والتخبط فيه.

 

وهذه الرسالة الصغيرة: إسهاماً في توضيح الطرق التي توصل الباحث إلى أماكن النصوص في مصادرها، وتحرير قواعد وضوابط في عزو النص وبيان فروق المتن وتكون البداية بالثاني منهما في فصل، ثم الأول منهما في فصل آخر. وأما ما يتعلق ببيان درجة النص: فله شأن آخر وعلم آخر،

الفصل الأول:

قواعد وضوابط في التخريج:

وفيه المباحث التالية:

أولاً: المراد بالنص المأثور.

ثانياً: معنى العزو.

ثالثاً: بيان فروق المتن.

رابعاً: بيان درجة النص.

خامساً: التخريج الإجمالي والتفصيلي.

سادساً: تقسيم مصادر التخريج.

سابعاً: تحديد المصادر التي يعزو إليها المخرج.

ثامناً: ترتيب مصادر التخريج.

تاسعاً: اختلاف التخريج بحسب النص الذي يقوم الباحث بتخريجه.

عاشراً: اشتباه بعض النصوص على الباحث.

حادي عشر: التخريج بالواسطة.