بسم الله الرحمن الرحيم

أكد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن فوز حماس فرصة كبيرة للعالم العربي والإسلامي لرفع الضغوط التي كانت تمارس على معظم الحكومات العربية للتطبيع والتبادل الدبلوماسي، ونفى ما يتردد عن خوف أنظمة عربية من فوز حماس كحركة تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أن حماس التي تفخر بانتمائها للإخوان المسلمين لن تتدخل في الشؤون الداخلية العربية..وقال د.أبو مرزوق في حوار مع المجتمع في القاهرة إن قضية الاعتراف بإسرائيل ليست واردة عند حركة حماس لأنها ليست مقبولة.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

 كيف ترى تأثير فوز حماس على العالم العربي وعلى قضية الصراع العربي الصهيوني؟

نتيجة فوز حماس تتخطى حدود فلسطين، فهي فرصة كبيرة للعالم العربي والإسلامي لرفع الضغوط التي كانت تمارس على معظم الحكومات العربية للتطبيع والتبادل الدبلوماسي وجعل إسرائيل المتفوقة تكنولوجياً وعسكرياً جزءاً من هذه المنطقة.. والآن بهذه الانتخابات لا يستطيع أحد أن يضغط على أحد؛ لأن خيار الشعب الفلسطيني تحدد ولا بد أن يكون الاختيار مستقبلاً مختلفاً.

فهذا الكيان الصهيوني يجب أن يتحدث بطريقة غير الطريقة التي كان يتحدث بها في السابق، وبالتالي يجب أن يكون العربي هو أسعد الناس بهذا الانقلاب في الساحة الفلسطينية وبهذا الخيار الذي اختاره الشعب الفلسطيني.

 هناك أحاديث عن مخاوف عربية ودولية من تأثيرات فوز حماس كحركة إخوانية على الدول العربية الأخرى.. ماذا تقولون في هذا الصدد؟

حماس لن تتنكر لتاريخها أو ما جاء في ميثاقها من أنها جزء من حركة الإخوان المسلمين، وستبقى لها مرجعية إسلامية ونفخر بانتمائنا لحركة الإخوان المسلمين، ولا يوجد حزب في العالم تكون له هذه المرجعية ويتراجع عنها، ونحن فخورون أن نكون من الإخوان المسلمين، ولكن نحن جزء من الشعب الفلسطيني، كما أن الإخوان في مصر جزء من الشعب المصري، ولنا مرجعية فكرية كما هو حال باقي الإخوان في كل الدول الأخرى، وكل واحد له الحق في حرية الاعتقاد السياسي.

وعموماً نحن نطمئن الجميع بأننا لن نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من الدول، وللعلم هم مطمئنون لهذه القضية فنحن لا نتدخل لدى الإخوان أو غير الإخوان وعلاقاتنا مع الجميع في إطار القضية الفلسطينية والقومية بمجملها، وسنكون بعيدين عن هذه القضايا الكلية، والحكومات العربية مطمئنة للغاية في هذا الصدد.

 كيف ترون الدور المصري في التعامل مع حركة حماس خصوصاً في ظل ما قيل عن شروط مصرية على حماس للاعتراف بإسرائيل؟

الدور المصري في فلسطين مقدر سابقاً، ولا يخفى على أحد أنه كان لمصر دور مهم ومشكور في الانتخابات الفلسطينية، وأحد المساهمين فيها كان الإخوة المسؤولين المصريين في الأرض المحتلة، والكل سمع بزيارة الوزير عمر سليمان عندما ظهر إشكال في حركة فتح حول القوائم الانتخابية، وقام بدور مشكور في حل هذه الإشكالات، وكان لمصر دور كبير في إجراء الانتخابات على أكمل وجه وإنهاء الإشكالات التي ظهرت هنا وهناك، ولا يمكن فصل القضية الفلسطينية عن مصر.

والحقيقة أن الرعاية المصرية بدأت منذ زمن وظهرت مسبقاً في صورة تفاهمات القاهرة مارس 2005 بين الرئيس محمود عباس وباقي الفصائل الفلسطينية، فهذه التفاهمات نصت على ثلاثة بنود هي: الهدنة والانتخابات وإعادة بناء منظمة التحرير، وتم تنفيذ بندين منها وبقي البند الأخير المتعلق ببناء منظمة التحرير، والدور المصري له مصلحة مباشرة في مسار القضية الفلسطينية، ولذلك هو دور مهم ومباشر، وكانت أول زيارة لنا لمصر بعد الانتخابات للتفاهم على المستقبل الذي ستلعب مصر دوراً كبيراً فيه.

أما مسألة اشتراط مصر فهذا غير صحيح، ولم نتعود منهم أن يشترطوا أي اشتراطات، هم كانوا دائماً يضعون التسهيلات ووجهات النظر المختلفة ثم نتوافق أو لا نتوافق.

 هناك ضغوط كثيفة على حركة حماس وتهديدات غربية بعقاب الشعب الفلسطيني ما لم تعترف حماس بالكيان الصهيوني.. كيف ترون قضية الاعتراف به؟

لا يمكن أن يتوقع العالم أن تكون هناك نتيجة لهذه الضغوط، وقضية الاعتراف الفلسطيني بالكيان الصهيوني ليست واردة عند حركة حماس، وشرعية الاحتلال لا يمكن الاعتراف بها، فهي باطلة، ثم أي إسرائيل التي نسعى للاعتراف بها؟! إسرائيل التي ضمت القدس.. أم إسرائيل التي ضمت الجولان؟... أين حدود إسرائيل التي يريدون منا الاعتراف بها.. تلك الحدود التي تغيرها كل يوم؟ هل ضمن حدود إسرائيل الضفة الغربية؟ وهل المستوطنات ضمن حدود إسرائيل أم لا؟... وهل المقصود إسرائيل 1948 أم 1967؟ وهل عودة اللاجئين مقبولة عند إسرائيل حتى يعودوا لوطنهم ثم يطرح موضوع الاعتراف؟

هذا موضوع لا مجال لطرحه قبل أن يجاب عن هذه الأسئلة، ونحن نعتقد في حركة حماس أن خطأً ما قد حدث في الماضي ويجب تصحيحه في هذا المجال بالذات، ولا يمكن أن يكرر هذا الخطأ مرة ثانية.

فلو اغتصب رجل مال رجل، فقد يصبح المال في يد المغتصب واقعياً، ولكن الطرف الآخر (المسروق) لم يعط صاحب هذا المال (السارق) أي شرعية في الاحتفاظ بهذا المال، وكذلك الشأن بنا، فإسرائيل موجودة على الأرض وهي ليست شيئاً هلامياً غير موجود، ولكن ليس معنى هذا أنها أصبحت شرعية أو أن نعترف بسرقتها للأرض وشرعية وجودها، لأنها مغتصبة لأرضنا ولحق الآخرين.

ثم عندما نأتي إلى مسألة الاعتراف سنجد أن الاعتراف ب"إسرائيل" عام 1993 كان من جانب منظمة التحرير الفلسطينية ولم يكن من جانب الشعب الفلسطيني، وجرى الاعتراف في رسائل قيل إن الرئيس الراحل عرفات تبادلها مع إسرائيل ولم تعرض على المجلس الوطني الفلسطيني، وهي رسائل شبه سرية لم يطلع عليها أحد ولم يعرف بها أحد حتى الآن.

ثم ماذا بعد هذا الاعتراف؟ كل الاتفاقيات المعقودة والتي كانت تالية لهذا الاعتراف رجعت إلى نقطة الصفر وإلى ما كانت عليه، وأصبح هناك حصار على الشعب الفلسطيني، وتراجع الكيان الصهيوني عن كل التزاماته، فأعاد احتلال الضفة الغربية، ومازال يفرض حصاراً على قطاع غزة في السماء والبحر والبر ويزيد عدد المستوطنات الآن بعد توقيع الاتفاقات. باختصار الاعتراف ليس من صلاحية الحكومة الفلسطينية، وبحسب الاتفاقيات التي وقعوها، فإن منظمة فتح هي المسئولة عن الاعتراف والمسألة السياسية في هذا المجال، وهناك خطأ في العنوان الذي يتحدثون عنه ويجب أن يصحح هذا الخطأ.

 ولكن ما مشروع حماس مادامت ترفض كل الاتفاقات السابقة؟ وهل معنى هذا أنكم لن تلتزموا بأي اتفاقات مع إسرائيل؟

كل الاتفاقيات المعقودة وفق الأعراف الدولية، الجميع ملتزم بها، ونحن ملتزمون بكل ما التزمت به السلطة الفلسطينية سابقًا، ولكن أي أمر لا يخدم شعبنا الفلسطيني ولا يخدم حقوقه الثابتة ولا يؤدي إلى تثبيت حقه هذا، سيعرض أيضاً بطرق قانونية لتعديله أو لإنهائه، ولكن المطلوب أيضاً ألا يبقى الاعتراف من طرف واحد، فكل الاتفاقيات لها طرفان، والطرف الآخر يجب أن يلتزم أيضاً بهذه الاتفاقيات.

وأكثر الحكومات في العالم مخالفةً للشرعية الدولية هي الكيان الصهيوني، وآخر ما في هذه المخالفة للشرعية كانت قضية الجدار الذي صدر حكم من محكمة العدل الدولية بعدم شرعيته وعدم شرعية الاحتلال والاستيطان أيضاً، فماذا فعلت إسرائيل بحكم المحكمة؟ تملصت منه ولم تعترف بأي شرعية دولية.

 كيف ستتعاملون كحكومة مع الملف الأمني وقوات الأمن الفلسطينية والمقاومة في ظل الصراع بينكم وبين أبو مازن على السيطرة على قوات الأمن؟

ستكون هناك مشاركة في مسألة قوى الأمن، وهناك توافق مبدئي مع الأخ الرئيس أبو مازن، على أن السلطات التي كان يطالب هو بها عندما كان رئيس وزراء أيام الرئيس عرفات يجب أن تكون تحت رئاسة الوزراء، والسلطات التي ستكون تحت رئاسة الرئيس الفلسطيني تكون للرئيس الفلسطيني، لأن أبو مازن نفسه هو نفسه الذي طالب أيام عرفات بتوزيع هذه السلطات بين مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.

وبشكل عام فإن الأجهزة الأمنية هي أجهزة فلسطينية وليست أجهزة حركة فتح، وسيتم توزيعها وفق تفاهمات حماس مع أبو مازن لتسلم أجهزة لرئاسة مجلس الوزراء وأجهزة للرئاسة، كما طالب أبو مازن خلال عهد الراحل عرفات، وبالتالي موضوع الأجهزة الأمنية ليس عليه خلافات.

وأود القول إننا في برنامجنا الانتخابي طرحنا مسألة المشاركة السياسية وعدم إقصاء أي فصيل فلسطيني عن القرار السياسي، وطالبنا بمشاركة سياسية لكل الفصائل لحمل العبء الوطني، ولذلك فإن حماس تطرح الآن الشيء نفسه، وهو حكومة وحدة وطنية ولن ننفرد بالحكم وسنطرح كل شيء على القوى الفلسطينية ونسعى لإحداث توافقات بيننا مادام هناك احتلال لإنهاء الفوضى الأمنية في الشارع الفلسطيني.

 تحدثت حماس على لسان خالد مشعل عن مشروع هدنة مطولة.. ما ملامح أو شروط هذه الهدنة؟

نحن نعتقد أن الصراع العربي الإسرائيلي لا يزال قائماً، والهدنة مشروع قديم طرح في مناسبات مختلفة كرؤية للحركة لحل مؤقت لحالة الخلاف في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهناك خيارات أخرى وكثيرة مستقبلية إذا أرادوا الهدوء والاستقرار في المنقطة، وكل حالة لها ظروفها. ولكن نحن لم نطرح موضوع الهدنة رسمياً وليس هناك مشروع محدد للهدنة تطرحه الحركة حتى الآن أو تفصيلات في شأنه، لأنه يجب أن يكون هناك طرف آخر في الهدنة، أي أن مشروع الهدنة لا يزال غير ملموس أو مفصل أو تم التباحث عنه، والهدنة شيء، والتهدئة شيء آخر.

وعموماً الهدنة مجرد أفكار ومشروع افتراضي قد تكون صالحة للتداول أو لا، وسبق أن طرحها الشهيد الشيخ أحمد ياسين مقابل دولة فلسطينية واحدة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ولكنها أحد المواضيع التي يمكن أن تكون مطروحة مستقبلاً.