بسم الله الرحمن الرحيم

من المآسي التي استثارت عاطفة السياسي الأمريكي وأثارت امتعاضه فدفعته للالتفات بقوة نحو غرب السودان على الرغم من انهماكه في تقطيع أوصال مسلمي العراق، قيام (الجنجويد) بانتهاكات بشعة ومن أبرزها اغتصاب النساء في غربي السودان!

ولعل الحديث عن هذا النوع من الانتهاكات من الأهمية بمكان لكونه أخطر الانتهاكات التي تُذكر على الأقل في نظرنا معاشر المسلمين، وقد صدق من قال:

  

يهون علينا أن تصاب جسومنا *** وتسلم أعـراض لنا و عقول

 

وهذا خلق العرب منذ الجاهلية الأولى، ومما علق في أستار الكعبة قول قائلهم في نسائهم:

 

يقتن جيادنا ويقلن لستم *** بعولتـنا إذا لم تمنـعونا

 

إذا لم نحمهن فلا بقينا  *** لشيء بعـدهن و لا حيينا

 

ولعل لهذه السبب بعينه كثر تكرار تلك الاتهامات والتذكير بها من قبل الغربيين في المحافل العامة، كما أن من الأسباب المشهورة والمفيدة للحكومة الأمريكية أمام شعبها خاصة، تخفيف فضائح العراق أثناء الحملة الانتخابية عن طريق القول بصورة ذكية: ما صنعناه في العراق يحصل في أرقى المجتمعات! أو بعبارة أخرى يحدث حتى في المجتمعات الأصولية الإسلامية.

 

 ولهذا لا يستغرب تكرار الاتهام بتلك الجريمة البشعة وعلى ألسنة أعلى المسئولين، فقد جاء الاتهام على لسان "كولن باول" من نحو شهر تقريباً، ونفس الاتهام وفي نفس الفترة جاء على لسان الناطق باسم منظمة "هيومن رايتس ووتش"، كما جاء على لسان الناطق باسم منظمة العفو الدولية، ثم صرح "كوفي أنان" بتلقيه تقارير تؤيد ذلك وهذا ما أكده "فرنسيس دينق" ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وبطبيعة الحال فقد تبعت هؤلاء أذناب كثيرة، ضاع وسط جؤار أبواقها كل صوت غير صوت الراعي الأمريكي، فلم يلتفت أحد مثلاً لقول "يان برونك" الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان والذي قال: إن أوضاع الأمن في معسكرات اللاجئين قد تحسنت، رغم تسبب المتمردين والمليشيات التي تقاتلهم في انعدام الأمن بالمنطقة.

 

 فضلاً عن تصريحات "منصور حسن" رئيس بعثة الأطباء المصريين والذي ذكر أن الوفد الطبي التقى بمجموعة كبيرة من السيدات في المعسكرات، وقام بإجراء فحوص طبية على حوالي 17 ألف مريض، ولم تصادفه أية حالات اغتصاب كما لم يتقدم أي فرد بالشكوى من وقوع شيء كهذا له.

 

بل لم يلتفت حتى لتصريحات الأستاذ "موسي النعيم" أحد المشاركين في اجتماع ممثلي حركتي "تحرير السودان"، و"العدل والمساواة"، المتمردتين بدارفور بالملحق العسكري ومساعد قنصل السفارة الأمريكية وذلك بالعاصمة التشادية "أنجمينا"، والذي شارك فيه حسب قوله- كل من "الطاهر قاسي"، و"إبراهيم نيام" عن حركة العدل والمساواة، و"محمد هارون"، و"ديدي عبد الكريم" عن حركة تحرير السودان.

 

 وقد أوضح النعيم بأن القنصل الأمريكي أحاط المجتمعين بالخطوات التي تقوم بها أمريكا لتحميل الحكومة مسؤولية الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات "الجنجويد"، والضغط عليها عبر الوسائل الدولية من خلال توثيق عدد من الأفلام وتمثيل عمليات اغتصاب بدارفور، لتنفيذ عقوبات عليها وإدخال قوات دولية للسيطرة على المنطقة وتنفيذ بعض المهام المشتركة مع الحركتين والعمل على تقسيم المنطقة.

 

 وبغض النظر عن تلك التصريحات السلبية أو الإيجابية، فإن من المشهور بين من يعرف أبناء القبائل العربية من أبناء تلك المنطقة أن الاغتصاب ليس من أعرافها أو ثقافة ذويها، مع أنه قد لا يبالي بعضهم من الافتخار بالقتل والنهب والإقرار به لاعتباره مظهراً من مظاهر الرجولة!

 

 وفوق ذلك فقد أفاد قاضي محكمة "نيالا" حاضرة جنوب دار فور الشيخ "مختار إبراهيم آدم" رئيس محكمة النهب المسلح والاغتصاب والذي أصدر مائتي حكم قتل حداً بعد قطع من خلاف في قطاع الطرق وغيرهم من مجرمي النهب المسلح بالولاية، أفاد بأنه لم ترفع إليه سوى أربع قضايا اغتصاب تبين أنها لم تثبت.

 

ومع ذلك لا أظن أن متابعاً يستبعد وقوع حالات اغتصاب فردية وسط هرج وجرج ساد ربوع دار (فور) استثمره الشانئون بعد أن نفخوا أوار الفتنة حتى اتقد، بل من المستهجن النفي المطلق لمثل تلك الحوادث التي تقع في أي عاصمة فضلاً عن أرض مضطربة، بيد أنه من الحمق تصديق الادعاءات الأمريكية، لانطوائها على كثير من المبالغة من جهة، ومن جهة أخرى لاعتمادها على تقارير واهية قراءتك إياها تشعرك بالغثيان، وربما دعتك إلى القهقهة رغم تأزم الموقف- في بعض الأحيان بسبب تناقضها البليد! ولعل من ثمراتها الخطوة الحمقاء في ضرب مصنع الشفاء، الذي أثاره مثل تقرير "الجورب السوداني! ".

 

 وعلى كل حال فإن الاغتصاب في دار فور إن صح وقوعه فليس مما يرثى له المستعمر، ولم تكن تلك الحوادث لتثير شفقة الغربيين تجاه أبناء المسلمين يوماً من الدهر، فإن ما في مجتمعاتهم من نظائر ما يدَّعون ما يستغرق جهودهم في الإصلاح لو كانوا صادقين.

 

إن من الأمور التي تثير عجب الكيس الفطن حقيقةً أن يشتغل الساسة الأمريكان بدار (فور) ويغفلوا وضع عقوبات صارمة لما يجري من اغتصاب في دار (بوش) مع أنها مؤكدة باعترافات المصادر الرسمية، وقد علم العالم بأن ثقافة الاغتصاب أضحت تصدر من أمريكا مع جندها حتى إلى تلك الدول التي تزعم تحريرها!

 

 ولست أدري إن كان "كولن باول" أثناء اتهاماته للسودان بتلك الحالات الفردية أو التقارير المرقعة يعلم أن "مكتب إحصاءات العدل" الأمريكي، أصدر دراسة بعنوان: "جرائم الجنس والمذنبون؛ تحليل لمعلومات حول الاغتصاب والتحرش الجنسي"(1)، جاء فيها:

 

أنه في عام 1995م وقعت 355 ألف حالة اغتصاب أو تحرش جنسي، والمطلع على الدراسة يلحظ أن أغلب الحالات وقعت جهاراً نهاراً على مرأى من الحكومة ومسمع، لا في أوقات غفلة يُتَسور فيها على الآمنين، فقد أفادت الدراسة أن 76. 4% من الحالات وقعت ما بين الساعة السادسة صباحاً وحتى الثانية عشر عند منتصف الليل.

 

 وهل سمع "كولن باول" بتقرير مكتب التحقيق الاتحادي (إف بي آي)(2)، والذي أفاد بأن عدد النساء الآتي اغتصبن بالقوة في دار (بوش)، وبلغت قضاياهن الجهات المختصة منذ عام 1960م وحتى 2001م يقارب 2. 836. 442 امرأة، مع اعتبار أن هذا الرقم لا يأخذ في الحسبان مالا يتم البلاغ عنه، وهو كم مقدر أفادت بعض الدراسات المعتدلة بأن نسبته "تصل إلى 61%"(3)، ومع ذلك فإن هذا القليل المبَلَّغ عنه عدد أخاله يربوا على تعداد نساء دار (فور) بأسرها، وإذا كانت الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن أمريكا رغم إمكاناتها وما أوتيت من قوة بلغ معدل عمليات الاغتصاب في ولاياتها 190 عملية اغتصاب جبرية مُبَلَّغ عنها يومياً، ومنذ نحو نصف قرن لم تستطع أن تفعل شيئاً لإيقافها، أفيعقل أن تنتظر من الحكومة السودانية علاج ما تتهمه به في ثلاثين يوماً إن كانت صادقة!

 

 وهل علم هؤلاء الحادبين على عِرض فتاة دار (فور) بأن استبيان مركز منع ومكافحة الأمراض بدار (بوش)، (Centers for Disease Control and Prevention)، والتابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، جاءت نتيجته بأن امرأة واحدة من بين كل ستة نسوة تتعرض للاغتصاب الكامل أو محاولته أثناء حياتها(4) في بلد الحرية والديمقراطية!

 

 وليت الذين يقومون بتلك الأفعال في أمريكا من الهمج الرعاع الخارجين على القانون في أعرافهم، إن الإشكال الأكبر يكمن في ازدياد تلك الجرائم بين الجامعيين والمثقفين! ففي دراسة قامت بها الكلية الوطنية للنساء ضحايا الجنس NCWSV))(5)، وقد كانت هذه الدراسة ممولة من المعهد الوطني الأمريكي للعدل (NIJ) تم إجراؤها على عينة مكونة من 4446 امرأة كن يحضرن إلى الجامعة أو الكلية لمدة دراسية تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات [مع وجود كم من المنتسبين ومن يدرسون بنظام جزء الوقت]، أما فترتها فقد كانت في خريف عام 1996م، ثم طرحت الأسئلة عليهم في 97م ما بين مايو ومارس. فكانت النتيجة وجود 27. 7 عملية اغتصاب أو حادثة محاولة اغتصاب جنسي من كل 1000 طالبة أي 2. 7% من المجموع وحتى لا ننخدع بظاهر العدد الضئيل أنقل لك ما علقه التقرير حيث قال: "إن مثل هذه النتيجة تمثل خطراً على النقد وتستدعي قلقاً على العواقب، فهذه الأرقام قاست عدد الضحايا في فترة تربوا على الستة أشهر قليلاً"..ثم ذكر التقرير بأن النسبة ستصل مع مرور السنوات الدراسية التي تتخرج فيها الطالبة إلى حالة اضطهاد جنسي من بين كل أربعة طالبات أو حالة من بين كل خمسة.

 

 أما الدول الغربية الأخرى صاحبة المنظمات راعية الحقوق المزعومة! فليست بأحسن حالاً من أمريكا، فهذه استراليا التي تتبجح بالتدخل العسكري لمثل تلك الانتهاكات تشير دراساتها الصادرة عن معهد علم الجريمة "الأسترالي"(6) والتي منها دراسة بعنوان: "الجريمة الأسترالية لعام 2003 حقائق وأرقام"، إلى أن هناك 145 امرأة في عام واحد من كل 100.000 امرأة بلغن عن عملية اعتداء جنسي، ومعنى ذلك أن الحصيلة تربو على عشرة آلاف في أمة يزيد عدد نسائها عن سبعة ملايين امرأة، وهذا في عام واحد وفقاً لإحصائية عام 2003م، وأفيد القارئ الكريم بأن التقارير تشير إلى أن هذه النسبة في تزايد مطرد مع تقدم الأعوام منذ عام 95م وحتى عم 2002م، وقد ذكر التقرير أيضاً أن نسبة جرائم الاعتداء الجنسي المبلغ عنها تمثل 20% من عدد الجرائم الفعلية وفقاً للاستبيانات والدراسات.

 

 وفي كندا أفادت الإحصاءات عام 1993م بأن نصف نساء كندا تعرضن لتحرش جنسي على الأقل مرة واحدة، وستون بالمائة من هؤلاء تعرضن للتحرش أكثر من مرة(7)، وفي دراسة صدرت عام 1984م جاء أن كل أربعة نساء كنديات فيهن واحدة اعتدي عليها جنسياً، وربما ارتفعت النسبة في بعض النساء الآتي يفتقرن إلى الأهلية إلى نحو 83%(8).

 

 وإذا تركت أمريكا واستراليا وكندا، وتوجهت صوب الأمم المتحدة، وجدت أن التقرير الشامل للجريمة والعدالة، والذي يركز على اتجاهات الجريمة، ونظم القضاء الجنائي ثم يدرس ضحايا الجريمة الدولية، ينص في عام 1999م على أن الاغتصاب هو أكثر الجرائم المبلغ عنها من قبل الدول المشتركة في الاستفتاء(9)، وجلها غربية!

 

هذا مع أن جرائم الاغتصاب تُعْرِض كثير من النساء عن ذكرها، وحسبك أن كندا أفادت دراساتها واستبياناتها أن عدد النساء الآتي يبلغن عن جريمة الاعتداء الجنسي عليهن يبلغن فقط 6% من مجموع المعتدى عليهن(10).

 

 وخلاصة القول: لقد جبت المواقع الرسمية والمحترمة لدول خرافة الحرية والديمقراطية، واستخلصت منها ركام أوراق وملفات بالإحصاءات الحديثة للجريمة الأخلاقية في تلك الأحراش والأدغال الحديثة! يوقن من تتبعها بأن الاغتصاب تلك الكلمة البشعة المستهجنة في السمع الإسلامي والعربي، عند أولئك الغربيين ليست جريمة ذات بال لاستشرائها ولاستمراء كثير منهم الزنا وألوان الشذوذ، بل ربما كانت سرقة كلب أحدهم [وحتى أخرج من حيز المبالغة أضيف أو ماله] أعظم عنده من التعدي على عرض أمه، غير أنهم يحسنون اختيار التهم المخدرة التي يكون لها أثرها الفتاك في النفوس الطاهرة المسلمة.

 

 ولنا أن نتساءل بعد ما مضى من أرقام، أفيحق لتلك المنظمات الدولية ولتك الدول الغربية أن تلتفت إلى جرائم الاغتصاب في دار (فور)؟ ألم يكن الأجدر بها أن تلتفت نحو واقعها؟ أليس حري بها أن تدعوا إلى إنزال عقوبات على شعوبها ومجتمعاتها أو أن تصحح سبيلها عوضاً عن تلفيق تقارير أو تتبع فرائد وغرائب؟ أوليس ذلك أنفع للإنسانية من تزوير الواقع الغربي الدنس في أصقاع الأرض البعيدة الطاهرة!

 

 أولا يحق لنا أن نعجب من أولئك الشيوخ الذين برءوا الإدارة الأمريكية بل برءوا أنفسهم من أحداث أبو غريب التي اقترفها جندهم، بينما حمّلوا الحكومة السودانية مشاكل تنازع المتمردين عليها! وما بال أولئك الأشياخ يرفضون محاكمة عالمية في جرائم دولية ارتكبوها، بينما ينادون بالتدخل الغربي في شأن دولة داخلي يحرمون عليها حله إلاّ في غضون ليال معدودة!

 

 وأخيراً يا أبناء دار فور لا ينكر أحداً أن الضرر ينبغي أن يزال، ولكن بأيديكم لا بيد جورج! فالشرع والعقل والواقع يشهدون بأن أمريكا وحلفائها لن يزيلوه بل سيزيدوه، فإن "العلوج" لا خلاق لهم ولا أخلاق وصنيعهم في أبو غريب خير شاهد (قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر) أو بعد ذلك نلدغ من فجهم؟ أويغتر عاقل بدعاوى ذئاب السياسة الحرصَ على دمائكم وأعراضكم!

 

وإذا الذّئاب استنعجت لك مـرّةً ** فحذار منها أن تـعـود ذئابـا

 

فالذّئب أخبث ما يكون إذا اكتسى *** من جلد أولاد النّعاج ثـيابـا

 

======

 الهوامش: -

-1 كتبه: "لورانس أ. قرينفلد" Lawrence A.Greenfeld، الخبير الإحصائي بمكتب إحصاءات العدل، التابع لوزارة العدل الأمريكية، وقد نشر في فبراير 1997 برقم NCJ-163392، بعنوان:

 Sex Offenses and Offenders.An Analysis of Data on Rape and Sexual Assault

وعلى موقع الوزارة نسخة إلكترونية منه.

-2 راجعه في موقع إحصاءات العدل التابع لوزارة العدل الأمريكية على الرابط التالي:

http://bjsdata.ojp.usdoj.gov/dataonline/Search/Crime/State/RunCrimeTrendsInOneVar.cfm.

-3 راجع الرابط التالي: http://sarsonline.org/lawstatstatistics.php.

-4 انظر الرابط التالي فإن فيه نسخة من التقرير الرسمي: http://www.cdc.gov/ncipc/factsheets/svfacts.htm.

-5 اختصار (The National College Women Sexual Victimization)، وعلى الرابط التالي نسخة من الدراسة:

http://www.ncjrs.org/pdffiles1/nij/182369. pdf.

-6 في ديسمبر 2003، هذه الجرائم المبلغ عنها، مع اعتبار نسبة لم يتم البلاغ عنها، انظر ص29، ويمكن تنزيل الكتاب من موقع المعهد على الرابط: http://www.aic.gov.au/publications/facts/2003.

-7 إحصائيات كندا، استبيان العنف ضد المرأة، وقد نشر في 18 نوفمبر 1993م.

-8 انظر المقال على الرابط التالي، وفيه الإحالة إلى مصادر الإحصاء:

http://www.womanabuseprevention.com/html/sexualassault.html.

-9 حرر التقرير "جرهام نيو مان"، من مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات التابع للأمم المتحدة، وتوجد نسخة إلكترونية منه على موقعهم في الرابط التالي: http://www.uncjin.org/Special/GlobalReport.html.

-10 وذلك وفقاً للمصادر الرسمية الكندية، وانظر مقالاً كتبته رئيسة نساء "أونتاريو" بعنوان: الاعتداءات الجنسية؛ تبديد خرافات! وقد استفتح المقال بما يلي:

خرافة: الاعتداءات الجنسية ليست مشكلة شائعة.

حقيقة: الاعتداءات الجنسية تعاني منها نساء كندا كل يوم في البيت، وفي العمل، وفي المدرسة بل وعلى الطريق.

http://www.womanabuseprevention.com/html/sexualassault.html، ولهذا هم يعتمدون في دراساتهم على الاستبيانات بالإضافة إلى الحالات التي يتم البلاغ عنها.

http://www.almoslim.net/MoslimFiles/DARFOR/ART1DARFORfDARBOSH.htm